ميلة

الشروع في تهيئة التجمعات السكنية الحضرية الكبرى
تجري هذه الأيام بعدد من أهم مدن ولاية ميلة عملية اعادة الاعتبار للتجمعات السكنية الحضرية الكبرى التي يسير مجمعاتها ديوان الترقية والتسيير حتى يتم اصلاح السلالم وكذا طلاء الجدران الخارجية للعمارات والذي أعطاها منظرا جميلا افتقدته منذ سنوات كما هو الحال بالنسبة لحي 500 مسكن بميلة أو ال 1109 مساكن بشلغوم العيد وال 500 مسكن الأخرى بفرجيوة وهي التجمعات المعنية بالعملية المحسوبة على ميزانية 2009.
وبحسب مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري لميلة فإن هذه العملية التي خصص لكل شقة في المجمع تسعة ملايين سنتيم أي ما يعادل 4.5 مليار سنتيم لتجمعي ميلة وفرجيوة والضعف لحي شلغوم العيد فإن ما تم رصده يبقى غير كاف لتنظيف هذه الأحياء بصورة أكبر مما هي عليه ليبقى تدخل أطراف أخرى أكثر من ضروري حسبه وفي مقدمتها البلدية وسكان هذه الأحياء الذين تقع عليهم مسؤولية النظافة العامة للحي.
والحقيقة أن عملية رد الاعتبار الجارية والسالفة الذكر تبقى منقوصة كونها ذات اتجاه عمودي فقط وهي لاتمس محيط هذه المجمعات الأفقي حيث لا زالت الأتربة والحجارة التي خلفتها ورشات انجاز هذه الأحياء قائمة الى اليوم ناهيك عن ما أضافه السكان من فضلات مواد البناء الناتجة عن الاصلاحات والأشغال التي أحدثوها على السكنات وكذا الفضلات المنزلية الأخرى والتي اختلطت مع مياه الصرف والحشائش الضارة التي تشكل المكان المفضل لتكاثر الناموس وباقي الحشرات الأخرى.
واذا كان مدير البناء والتعمير لولاية ميلة قد أوضح للنصر أن ادارته ستتكفل باعادة الاعتبار لعدد من أحياء هذه البلديات والبلديات الأخرى طبقا لما اقرته الوزارة الوصية في هذا الشأن ولكن ذلك يأتي بعد انتهاء الديوان من العملية التي شرع فيها فإن رئيس بلدية ميلة أوضح أن مسؤوليته تقتصر على نزع الحشائش الموجودة داخل هذه الأحياء، مضيفا بأن محاربة الناموس التي شرع فيها منذ مدة متواصلة وسيتم تدعيمها لاحقا بالشاحنة المختصة كونها تجري حاليا بالطريقة اليدوية مشيرا في ذات السياق أن مهمة تنظيف الفراغات الصحية من مسؤولية ديوان الترقية والتسيير العقاري وهي العملية التي يشتكي السكان من عدم القيام بها من قبل هذه الهيئة التي تشكو هي الأخرى من غياب الدور الايجابي لهؤلاء السكان الذين كثيرا ما أضروا بمختلف الشبكات والأجزاء المشتركة في ظاهرة غير حضارية.