توزيع 1250 مسكن بالعاصمة‏

بعد كسب رهان الكمية، اهتمام بالنوعية

ستكون سنة 2010 سنة الإسكان والتهيئة بدون منازع بعد أن دشن وزير السكن والعمران ووالي العاصمة أولى حملات إعادة الإسكان لهذا العام بتسليم مفاتيح وعقود لأزيد من 1250 مستفيد في انتظار خمسة آلاف وحدة سكنية تسلم في الأيام القليلة القادمة على أن تستمر العملية عبر مراحل متتابعة كل ثلاثة أشهر يتم من خلالها استلام وتسليم عشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ، فيما يبقى عامل الجودة السمة الغالبة لمعظم السكنات المستلمة. أما العلامة الكاملة فكانت من نصيب ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي خطف الأضواء من القطاع الخاص سواء من حيث الكمية أو النوعية التي أدخلت القطاع العمومي في منافسة شرسة نال من خلالها المرتبة الأولى.
وفي جولة لمختلف النقاط بالعاصمة تفقد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى ووالي العاصمة السيد محمد الكبير عدو نهاية الأسبوع الماضي العديد من المشاريع السكنية المنتهية الأشغال بها وتلك التي لا تزال في طور الإنجاز بكل من المقاطعات الإدارية زرالدة، بئر توتة، درارية، بئر مراد رايس، براقي، الرويبة والدار البيضاء وهي جملة المشاريع المرتقب تسلمها منتصف العام الجاري على أقصى تقدير بتعداد 18 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وستوجه جملة المشاريع السكنية المنتظر استلامها خلال هذه السنة للقضاء على السكن الهش بالدرجة الأولى -والمقدر عددها بولاية الجزائر بنحو 29 ألف مسكن- كما هو الحال بالنسبة لورشة البناء الكائنة ببلدية بئر توتة والتي تضم 2160 وحدة سكنية إلى جانب مشروع إنجاز 834 مسكن بأولاد سليمان بخرايسية بدرارية و1300 مسكن ببابا علي وورشة إنجاز 762 و668 مسكن ببلدية هراوة وهو ما يعطي مجموع برنامج أولي يقدر بستة آلاف وحدة سكنية مخصصة فقط للقضاء على السكن الهش يليها برنامج آخر للقضاء على الشاليهات والبناءات الفوضوية والبالغ عددها 43 ألف مسكن حسب آخر إحصاء قامت به الولاية بداية 2007.
العاصمة تستحوذ على عشر برنامج الرئيس ب153 ألف مسكن
وتندرج المشاريع السكنية المتفقدة من قبل مسؤولي القطاع والولاية ضمن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية والخاص بإنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ والذي حظيت فيه ولاية الجزائر بحصة الأسد باقتطاعها عشر البرنامج الوطني للسكن أي ما يعادل 153 ألف مسكن من مختلف الصيغ بما فيها السكن الترقوي الذي يمثل أزيد من 9800 وحدة.
وقد تسلمت ولاية الجزائر أزيد من 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الماضية فيما لا تزال أزيد من 72 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في طور الإنجاز بنسبة أشغال تفوق 80 بالمائة على أن تسلم جميعها منتصف 2010 ويتم توزيعها مباشرة وفق مخطط محكم يستمر إلى غاية نهاية العام الجاري بتأكيد الوزير الذي أوضح أن العاصمة تسير في الطريق السليم ووفق ما تم تسطيره من قبل السلطات حيث تم استدراك وتدارك تراكمات تعود إلى عشرات السنين.
وقد عكست المعاينة الميدانية لمختلف المشاريع السكنية الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والأهمية التي أولتها للجانب الجمالي للأحياء والتجمعات السكنية الجديدة والتي ستضفي على العاصمة سمة جمالية خاصة علما أن ميزانية معتبرة تم تخصيصها للجانب المتعلق بالتهيئة الحضرية والتي رصد لها 17.8 مليار دج كشطر أول أضيف إليها مايزيد عن 6.4 مليار دج وهي حقيبة مالية أولية تضاف إليها مساهمات معتبرة للعديد من القطاعات الأخرى وكذا رصيد مالي هام من خزينة الولاية التي لم تبخل في سبيل تحسين الوجه الجمالي للعاصمة.
بعد تجاوز هاجس الكمية... اهتمام بالجودة والنوعية
أكدت المعاينة التي قام بها وزير السكن إلى العاصمة أن عاملي الجودة والنوعية لم يعودا حكرا على السكن الترقوي باعتبار أن تكاليفه تفوق عشرات المرات تكاليف السكن الاجتماعي أو التساهمي وذلك بعد أن أصبح للسكن الاجتماعي كلمة في الجودة والنوعية وأضحى ذا نوعية عالية لا يحسن فيها التفريق بين هذا أو ذاك إلا في الوثائق والعقود، ولعل النماذج التي وقف عندها وزير السكن ووالي العاصمة كفيل بإبراز المعنى الذي تخصه الدولة للسكن الاجتماعي أو التساهمي وهي تعكس المكانة التي يتمتع بها المستفيدون منه وهم ليسوا بالضرورة مواطنين من درجة مختلفة أو أدني من نظرائهم المستفيدون من سكنات ترقوية غير أن هذه الجهود المبذولة من طرف الدولة يجب أن يقابلها عرفان من قبل المستفيدين بمحافظتهم على هذه المكتسبات خاصة فيما يتعلق بالمحيط الخارجي وهي النقطة التي ركز عليها الوزير وشدد عليها والي العاصمة.
وقد أبهرت نماذج السكنات المستلمة بكل من مجمع 500 مسكن اجتماعي إيجاري بالسويدانية أو مشروع 2100 مسكن ببئر توتة و800 مسكن اجتماعي بأولاد سليمان أو 1300 مسكن ببابا علي المسؤولين والمستفيدين الذين لم يتوقعوا جودة من هذا النوع خاصة إذا علمنا أن صاحب المشروع ما هو إلا مؤسسة عمومية ويتعلق الأمر بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي أبلى بلاء حسنا.
العلامة الكاملة لديوان الترقية لحسين داي ..والعمالة الصينية
وحيث وقف الوزير والوالي وكان الرضى والقبول فإن من وراء ذلك ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي قام خلال السنوات الأخيرة بجهود جبارة ساهمت بقدر كبير في إنجاح مشروع المليون سكن بولاية الجزائر لا سيما من ناحية الكمية ومن بعد النوعية التي شكلت لمسئولي هذا الجهاز التحدي الكبير والذي اجتازه بنجاح باهر حاز من خلالها الديوان على العلامة الكاملة وهو استعان في مهامه بالعمالة الصينية التي أبدعت في أدائها وتحدت الزمن بعد أن تحاملت كل الظروف لإفشال أضخم مشروع سكني في القارة.
وتستجيب السكنات المستلمة للمستوى المطلوب وهي ترقى إلى المقاييس التي ألح عليها رئيس الجمهورية في العديد من خطاباته وخرجاته الميدانية علما أن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي يتكفل حاليا بإنجاز ما لا يقل عن 15 ألف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي والتساهمي والإيجاري تضاف إليها أزيد من 40 منشأة مرافقة من مؤسسات تربوية وصحية...، وعلى عكس ديوان حسين داي تبقى لعنة التأخرات والمشاكل تلاحق ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وخصوصا ديوان بئر مراد رايس الذي لم يسلم من انتقادات الوزير والقائمين على الولاية.
وأكد السيد محمد رحايمية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي أن جميع المشاريع والبرامج ستسلم في آجالها المحددة وذلك بفضل توفر اليد العاملة الكفأة وكذا مواد البناء الضرورية وعلى رأسها الإسمنت والحديد بالكميات الكافية لاستكمال أهم وأكبر المشاريع السكنية ذات الأولوية الكبرى فيما شددت السيدة آيت مصباح صليحة مديرة البحث والبناء بوزارة السكن على ضرورة استعمال رمل الوديان والمحاجر وهي العملية التي تتم بمراقبة مستمرة للمختصين وفرق التفتيش في إشارة منها إلى لجوء بعض الخواص إلى استعمال رمل الصحاري الذي يجلب خصيصا من منطقة بوسعادة علما أن هذه النوعية من الرمال يجب أن تستعمل بنسب قليلة لا تتجاوز ال20 بالمائة وهي موجهة لتصحيح بعض النوعيات الرملية أو إحداث توازن في الكميات المستعملة.