مدير «كاصنوص» يؤكد أن إجراءات عقابية صارمة ستطبق بداية من شهر مارس ضد المخالفين

مليونا شخص يمارسون نشاطات حرة ليسوا مؤمنين اجتماعيا
حدّد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء» كاصنوص» شهر مارس المقبل كآخر أجل لتسديد الاشتراكات لهذا الصندوق، قبل أن يباشر إجراءات عقابية تصل إلى الحجز والمتابعة القضائية في حق المتهربين، والمقدر عددهم بحوالي مليوني شخص، من مجموع 3 ملايين شخص يمارسون نشاطات حرة في مجالات مختلفة.
وكشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، أمس الإثنين، بأن ثلثي الأشخاص الذين يمارسون نشاطات حرة لا يدفعون اشتراكات للصندوق الذي يشرف على تسييره، موضحا بأن النشاط الحرّ يضم حاليا 3 ملايين شخص يمارسون مهنا وحرفا مختلفا، من بينهم المحامون، الأطباء، الفلاحين والحرفيون، وأن واحد مليون منهم فقط يدفعون باستمرار اشتراكاتهم للصندوق، وأن 82 في المائة من هؤلاء يسددون مبالغ ضعيفة لا تضمن لهم تقاعدا مناسبا في المستقبل، لا يتجاوز في أحسن الأحوال الأجر الوطني المضمون.
وأضاف السيد عاشق في منتدى يومية المجاهد بأن قانون المالية التكميلي تضمن جملة من الإجراءات التحفيزية لاستقطاب تلك الشريحة الواسعة، من بينها إعفاؤهم من دفع غرامات بسبّب التخلف عن دفع الاشتراكات، وتمكينهم من الدفع بالتقسيط عن طريق جدولة الديون.
كما خص القانون الذين ينشطون في القطاع الموازي بتدابير لا تقل أهمية، بالسماح لهم بالخضوع لنظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من جميع الحقوق، في حين نص المرسوم التنفيذي الأخير على مجموعة من التسهيلات الأخرى، التي تهدف إلى تدعيم الموارد المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الذي يعيش حالة من التوازن وفق تأكيد مديره العام.
ومن المزمع أن تستمر التدابير التحفيزية إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، قبل أن يشرع الصندوق في تنفيذ الإجراءات العقابية، التي قد تصل إلى الحبس ودفع الغرامة وكذا الحجز، وبحسب السيد عاشق فإن التأمين الاجتماعي لا يخدم المعني بالأمر مباشرة من خلال تمكينه من عدة خدمات من بينها التغطية الصحية، بل يشمل أيضا ذوي الحقوق، كاشفا بأن القطاع الموازي مستهدف من قبل الهيئة التي يديرها، على اعتبار أنه يضم على الأقل 1.5 مليون شخص، الذين بإمكانهم تسوية وضعياتهم والانخراط في النشاط القانوني.
وأكد المتحدث بأن الاقتصاديات المتطورة تقوم على العمل غير المأجور، أي على الأنشطة الحرة، وأن اتجاه الحكومة لتشجيع استحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار «أونساج» و»كناك» من شأنه أن يرفع عدد غير الأجراء، إذ يتم سنويا إنشاء ما لا يقل عن 80 ألف مؤسسة، أغلبها ناجحة وتتوفر على عوامل والاستمرار.
وأضاف السيد عاشق بأن العمل الهش والموازي لا يضمن المستقبل لصاحبه، وأن إلتزام ممارسي النشاط الحر بدفع الاشتراكات بقيمتها الفعلية سيمكنهم من الحصول على تقاعد تصل قيمته عند بعض الفئات إلى 20 مليون سنتيم مستقبلا، ويعد الفلاحون من بين الفئات التي لا تسدّد الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بدعوى أن الإجراء القديم كان يفرض عليهم التأمين خلال شهر أفريل، الذي يشكل أهم فترة في النشاط الفلاحي، قبل أن يتم تمديد الآجال من شهر جوان إلى غاية نهاية السنة، علما أن الإجراءات العقابية ستسلط على كافة المخالفين، وأعطى على سبيل المثال المحامين الذين يدرسون في الجامعة ويمارسون مهنة المحاماة، الذين يفرض عليهم القانون الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رغم استفادتهم من التأمين في إطار نشاطهم في قطاع التعليم العالي. لطيفة بلحاج