موسى يكشف : تعليمات لرؤساء الدوائر والبلديات لتفعيل قانون مطابقة المباني

افتتح نور الدين وزير السكن والعمران أمس، الملتقى الجهوي للعمران الذي انعقد بجامعة منتوري بقسنطينة وضم 17 ولاية للشرق، وهو اللقاء الأول على المستوى الوطني قبل اللقاء الثاني المزمع يوم 19 مارس المقبل بورقلة ويضم ولايات الوسط، ثم اللقاء الثالث في نهاية أفريل بتلمسان ويضم ولايات الغرب، وهذا تحضيرا للجلسات الوطنية للعمران التي تنعقد في السداسي الأول من السنة الجارية.
وستكون اللقاءات مناسبة لمناقشة أربعة محاور هامة على غرار تخطيط وتنفيذ المشاريع الحضرية، إنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية والأنسجة القديمة والمتدهورة والصيانة، وبخصوص هذا المحور قال الوزير أن غياب الصيانة كان سببا في التدهور العمراني وقال إن الآليات والميكانزمات في الحفاظ على الأنسجة العمرانية كانت شكلية، بالإضافة إلى ملاءمة التنظيم ووضع أدوات التنفيذ، وذلك في إطار إصدار قانون التعمير يتماشى مع التطور الاجتماعي الحاصل.
وحسب الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، فإن الهدف من هذه الجلسات دراسة ومناقشة إشكالية التعمير، والنقائص الموجودة في القطاع وتقييم الوضع واقتراح التدابير الممكنة، واعترف موسى بالاختلالات والتجاوزات الموجودة في القطاع خاصة فيما يتعلق بنوعية الإطار المبني وهذا راجع، كما قال، لغياب الانسجام بحيث نجد معظم المدن تفتقر إلى المقومات الجمالية كون المباني غير مكتملة وتشوبها الكثير من النقائص، فالتوسع اللامتناهي للمساحات أدى إلى انهيار القيم العقارية للأنسجة القديمة على حد تعبير الوزير، الذي أكد أن المظاهر العمرانية غير المنتظمة تحتاج إلى تدخل المختصين والتخلي عن الممارسات القديمة التي أثبتت محدوديتها ولم تعد تتكيف مع المستجدات والتطلعات العالمية، وهذا يتطلب كما قال سلسلة من التحديات ووضعها بين أيدي المسؤولين وإعادة تحديد المهام والصلاحيات والمسؤوليات، وقال موسى إنه رغم استحداث مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، فإنه فيما يخص الاختصاصات يلاحظ نقص في عدد المتخرجين في التخطيط والتسيير العمراني بالنظر إلى حجم البرامج المسطرة من قبل الدولة في مجال السكن.
وفيما يخص إدارة المشاريع السكنية أكد موسى، أنه لا بد أن توكل إلى الفنيين المختصين وهؤلاء يجب أن يخضعوا إلى عملية تكوين وتأهيل، وأشار إلى أن السكنات الهشة وغير الشرعية والورشات غير المنتهية، تؤكد بوضوح محدودية أجهزة المراقبة التي تعد من أهم انشغالات الوزارة، وعلى هذا الأساس جاء قانون 08/15 المؤرخ في جويلية 2008 لمطابقة المباني، وتوجه الوزير إلى رؤساء الدوائر والبلديات بتعليمات لتفعيل الآلية القانونية قبل انتهاء صلاحية هذا القانون في 2013.
وتطرق موسى في رده على أسئلة الصحافة إلى الظاهرة التي تعاني منها الجزائر في انتشار الأكواخ القصديرية، مؤكدا أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعاني من هذه الظاهرة، فبمقارنتها ببعض الدول نجدها تحتل النسبة الأقل في هذا الجانب، ب 8 بالمائة، فيما توجد دول تجاوزت نسبتها 20 و33 بالمائة، وهذا بفضل الإرادة السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية، وذكر الوزير بالمناسبة الإحصاء الذي أجري في السداسي الأول من سنة 2007 والنتائج التي حققتها الدولة في القضاء على السكنات الهشة والأكواخ القصديرية، بحيث يوجد اليوم 535 ألف مسجل معني بالسكن العمومي، و340 ألف وحدة وبرامج في طور الإنجاز للقضاء على العجز الموجود في مجال السكن.