موسى: نعاني من أزمة سكن لكننا لا نملك عصا موسى لحلها في لمح البصر

ردّ نور الدين موسى وزير السكن والعمران على سؤال يتعلق بظاهرة اقتحام السكنات التي أخذت بعدا وطنيا، وقال بأن من يقومون بذلك أشخاص خارجون عن القانون ولهم من الوقت الكثير ليضيعوه في سلوكات غير حضارية، مؤكدا أن أغلبية السكنات المقتحمة تم استرجاعها، وأن القانون كفيل بمعاقبة من كانوا وراء هذه الأعمال···
المسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر، وعلى هامش اللقاء الجهوي تحسبا لتنظيم الجلسات الوطنية للتعمير الذي احتضنت فعالياته قاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحيى بجامعة منتوري بقسنطينة، صباح أمس، لم ينكر العجز الكبير الذي تعانيه الجزائر في مجال السكن، موضحا أن ما هو متوفر من سكنات جاهزة لن يحل المشكل، كما لا يمكن توزيعها بطريقة عشوائية، لأن العملية ترتبط بقانون وخطوات لا يمكن تجاوزها، قبل تسليم المفاتيح لأصحابها، مؤكدا أن توفر المال والبحبوحة التي تعيشها الخزينة لا يمنح الحق لأي كان انتقاد الحكومة، لأن المشاريع تتطلب كذلك اليد العاملة المهنية وغيرها من العوامل، وهذا ما نفتقر له نحن في الجزائر، حسب الوزير، وللحد منه تم التفكير في إنشاء مدرسة السكن للتكوين والبناء مع تنظيم الجلسات الوطنية للتعمير التي تعد الأولى من نوعها منذ الاستقلال، ويندرج الهدف منها في إطار خلق التخصص وإنشاء معارف متطورة حول الواقع العمراني في الجزائر بما يتماشى والمعايير الدولية··
موسى وفي حديثه عن استراتيجية وزارته للقضاء على مدن الصفيح والسكنات الهشة التي يقدر عددها مجتمعة بأزيد من 550 ألف وحدة، وتمثل حوالي 8% من الحظيرة السكنية في الجزائر، أكد بأن الدولة على دراية تامة بما يعانيه سكان هذه البيوت، وهي تعمل جاهدة من أجل ترحيلهم نحو سكنات لائقة دون أن يحدد موعدا لذلك أو يعطي أرقاما تتعلق بالقضية، مفندا في سياق منفصل إشاعة تفكير الحكومة في مراجعة الشرط المتعلق بأجرة طالبي السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 ألف دينار تماشيا مع الزيادات الأخيرة لأنه يوجد كفاية من يتقاضون أقل من ذلك، وهم في أمس الحاجة للسكن·
ذات الوزير وفي تطرقه لقضية التهيئة العمرانية والتحسين الحضاري، ذكر بأن الدولة خصصت أزيد من 500 مليار دينار للعملية خلال العشر سنوات الماضية وهي مستمرة في ذلك، وأن قانون تسوية السكنات 1508 لصالح المواطنين لتمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم وإثباتها عرف نوعا من التأخر، حيث تم استقبال 50 ألف ملف فقط على مستوى اللجان الوطنية، في حين رفض الكثيرون الامتثال للقانون هو ما سيفقدهم جميع حقوقهم مستقبلا·
تجدر الإشارة إلى أن الوزير نور الدين موسى كانت له صباح أمس زيارة ميدانية إلى بعض المشاريع السكنية بمدينة علي منجلي وبلديتي الخروب وعين اعبيد قسنطينة·