بوشوارب يعاين حجم الخسائر بمركب المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس و يؤكدبوشوارب يعاين حجم الخسائر بمركب المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس و يؤكد

لن يكون هناك تسريح أو إعادة نشر لعمال مصنع إيني المحترق
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس السبت بسيدي بلعباس، بأنه ليس هناك ما يهدد مستقبل عمال المركب الالكتروني لمجمع المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية «إيني» بعد الحريق الذي شبّ الخميس الماضي بالعديد من هياكله.
و قال الوزير للصحافة بعد أن لاحظ عن كثب حجم الخسائر التي خلفها الحريق بأنه «لن يكون هناك لا تسريح ولا إعادة نشر للعمال». وأشار ذات المسؤول إلى أن الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال تقف إلى جانب العمال في هذه الفترة الصعبة.وبعد دعوة العمال إلى التعبئة لإعادة تشغيل التجهيزات المتضررة أكد عبد السلام بوشوارب بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل استئناف سريع للنشاطات.ويتوفر مصنع الإدماج الالكتروني الذي ينتج البطاقات الالكترونية الموجهة لمختلف منتجات المركب على خطين للإنتاج. وأوضح الوزير بأن الخط الأول للمصنع سيكون عمليا بسرعة في حين سيتم تشغيل الخط الثاني الذي تضرر جزئيا في أقرب الآجال بإعتبار أن المركب يتوفر على مخزون لجميع قطع الغيار اللازمة لهذا الغرض مضيفا بأن «الأجزاء الأخرى من المركب تبقى عملية».واعتبر بوشوارب بأن المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية «ايني» «تتوفر على جميع الامكانيات لإعادة وحدة سيدي بلعباس الى حالها».
كما أشاد بالتدخل والتعبئة السريعين لأعوان الحماية المدنية و»إلا لكانت الخسائر أكبر» مقدما تشكراته للسلطات المحلية الحاضرة بعين المكان منذ اللحظات الأولى للحادث.وكان وزير الصناعة والمناجم قد أعطى أول أمس تعليمات صارمة لتشكيل خلية أزمة على إثر هذا الحريق وإرسال إطارات من الوزارة لتقييم حجم الخسائر.
و قد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق الذي شب مساء الخميس ولتقييم حجم الخسائر علما أن الحريق تم إخماده على الساعة الثانية صباحا من يوم الجمعة. كما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. من جهته، أكد الرئيس المدير العام لفرع «إليكت الجزائر» لمجمع المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية جمال بكارة في تصريح لوأج أمس الجمعة أن مصنع الإدماج الالكتروني لسيدي بلعباس لن يشهد أي اضطراب في سيره إثر هذا الحريق. للإشارة، دخل المصنع الذي يشغل 380 عامل حيز الخدمة في فيفري الماضي وتطلب استثمارا بقيمة 1.2 مليار دينار.