في ضوء المحاضر التي وقع عليها الطرفان الموسم الماضي

وزارة التربية تردّ اليوم على مطالب النقابات
تعرض وزارة التربية الوطنية اليوم إجابتها على المطالب التي رفعتها التنظيمات النقابية، على رأسها مراجعة القانون الأساسي ومنحة الإدماج، وترقية المناصب الآيلة للزوال، وكذا منحة التأطير، وتنتظر النقابات من جهتها ردودا إيجابية لضمان موسم دراسي مستقر، ملوحة بالإضراب في حال إخلال الوصاية بوعودها.
يستقبل مسؤولون عن وزارة التربية صبيحة اليوم ممثلين عن التنظيمات النقابية التي تمثل عمال القطاع، لعرض رد الوصاية على المحاضر التي تم التوقيع عليها الموسم الماضي، عقب الحركات الاحتجاجية التي شنتها النقابات، والمتضمنة إدماج الأساتذة والمعلمين الذين استفادوا من تكوين وتخرجوا بعد 03 جوان 2012، والمقدر عددهم بحوالي 60 ألف أستاذ ومعلم، فرضت عليهم الوزارة تكوينا عن بعد مقابل الاستفادة من الترقية، فضلا عن كيفية تطبيق المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية التي استفاد منها المساعدون التربويون، وتوسيع المنحة الجزافية للتأطير المقدرة بنسبة 4 في المائة من الراتب، كي لا تقتصر على مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة فقط، لتشمل كافة المكلفين بمهمة التأطير من بينهم المفتشين، وكذا ترقية الأساتذة والمعلمين الذين يشغلون مناصب آيلة للزوال، والمقدر عددهم حيث وعدت الوزيرة ب 45 ألف منصب سنويا لتمكينهم من الترقية، مع السماح للمشرفين التربويين من الترقية أيضا، بما يمكنهم من شغل مناصب عليا كمراقب رئيسي، فضلا عن مراجعة القانون الأساسي لمعالجة الاختلالات التي تضمنها، بدعوى انه لم يضمن المساواة بين أهل القطاع.
وتحسبا لهذا الموعد الهام الذي تعوله عليه كثيرا الوزارة وكذا التنظيمات النقابية لضمان موسم دراسي مستقر، قررت النقابات تأجيل دورات مجلسها الوطني وكذا مكاتبها التنفيذية إلى غاية يوم غد، بغرض دراسة ومناقشة قرارات الوزارة، للخروج بموقف منسجم، دون أن تستبعد الشروع في حركة احتجاجية أخرى، وفق تأكيد قويدر يحياوي العضو القيادي في النقابة الوطنية لعمال التربية، في حال إخلال الوصاية بوعودها، مذكرا بما قالته الوزيرة نورية بن غبريط، التي أكدت بانها أعدت مفاجآت لشركائها في القطاع، وأوضح المتحدث بأن تنسيقية نقابات التربية ستجتمع بدورها خلال هذا الأسبوع للخروج بقرار موحّد، بخصوص كيفية تعاملها مع مقترحات وزارة التربية الوطنية، مذكرا بالإضراب الموحد الذي شنته شهر مارس الماضين والذي أسفر عن إجراء مفاوضات مع الوصاية توجت بالتوقيع على محضر سيتم الفصل فيه اليوم.
وعلى الجهة المقابلة ترفض وزيرة التربية تقديم صك على بياض للتنظيمات النقابية، فهي تسعى مقابل المطالب التي ستستجيب لها بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة، تحقيق الإجماع بشأن ميثاق الأخلاقيات، الذي تعتبره الوسيلة الأنجع لتكريس إطار مناسب للحوار، دون أن تخضع في كل مرة اللجوء إلى لي الذراع، لإجبارها على الاستجابة للمطالب والانشغالات التي ترفعها النقابات، رافضة أن يتم اتخاذ التلاميذ في كل مرة رهينة لتحقيق مطالب مادية بحتة، وأن تستهلك الحركات الاحتجاجية حيزا من الفترة المخصصة لإنجاز البرامج الدراسية الموجهة للأطوار الثلاثة.
ولن تخوض الوزارة والنقابات أي مفاوضات اليوم، إذ سيكون اللقاء عبارة عن جلسة استماع لا غير، وستكون الوزارة هي من يخاطب شركائها الاجتماعيين هذه المرة، وستؤدي النقابات دور المستمع لما ستقوله الوصاية بشأن محصلة جهودها لتسوية المشاكل التي يطرحها عمال القطاع، والتي ظلت عالقة منذ أزيد من أربع سنوات كاملة، في وقت ما يزال ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مطروحا بحدة، بعد أن عكفت الوزارة على تنصيب لجنة لتحديد إطار جديد يعيد تنظيم تسيير هذه الأموال بعد تحفظات رفعها التكتل النقابي، باستثناء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.