مشروع قانون محاربة جرائم الانترنت أمام النواب هذه الدورة

تقنين مراجعة المراسلات لأغراض أمنية

يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية الحالية مشروع قانونا لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي سينشئ هيئة وطنية للوقاية من جرائم الانترنت ومحاربتها ويلزم مقدمي خدمات الانترنت والهاتف النقال بالتعامل مع مصالح الأمن وتقديم المساعدة لها ووضع المعطيات الملزمين بحفظها تحت تصرفها.
ويأتي مشروع هذا القانون الذي تحصلت"المساء" على نسخة منه ليعزز حسب عرض الأسباب التي وردت في الوثيقة "القواعد التي تضمنها قانون العقوبات الصادر سنة 2004 ووضع إطار قانوني أكثر ملاءمة مع خصوصية الجريمة الافتراضية والاعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، كما تكمن أهمية النص حسب المشروع في كونه يجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية وبين القواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها.
وتتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من هذا النوع من الإجرام الجديد، مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها وتبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج لجمع كل معطيات تفيد في التعرف على مرتكبي الجرائم الالكترونية وتحديد مكان تواجدها.
وقد أعطى مشروع القانون الذي تضمن 19مادة موزعة على ستة فصول دورا ايجابيا لمقدمي الخدمات من خلال مساعدة السلطات العمومية في مواجهة الجرائم وكشف مرتكبيها حيث تنص المادة الثالثة على وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة الرقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وكذلك في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.
واشترط النص القانوني الموجود على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إصدار إذن من السلطة القضائية المختصة عند تفتيش المنظومات المعلوماتية، وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأعمال المتصلة بالإرهاب، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة يختص بمنح ضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، التي سيتم إنشاؤها بعد المصادقة على المشروع، إذنا لمدة 6 شهور قابلة للتجديد.
ويحدد القانون طبيعة الترتيبات التقنية الموضوعة لتجميع وتسجيل معطيات ذات الصلة مع الوقاية من أفعال والاعتداء على أمن الدولة ومكافحتها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير.
وعلى هذا الأساس، يجوز للجهات القضائية وضباط الشرطة القضائية الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد إلى منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها، ومنظومة تخزين معلوماتية، مع إمكانية اللجوء إلى مساعدة السلطات الأجنبية المختصة من أجل الحصول على المعطيات المبحوث عنها في منظومة معلوماتية تقع في بلد أجنبي. ويسمح القانون للمحققين باستنساخ المعطيات محل البحث في حالة تبين جدوى المعلومات المخزنة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها.
ولأجل إشراك مزودي خدمات الأنترنت والاتصالات الثابتة والمتنقلة في محاربة الجرائم التكنولوجية، يلزم مشروع القانون هؤلاء بتقديم المساعدة للسلطات المختصة في مجال جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، وبوضع المعطيات الملزمين بحفظها. وتشمل هذه المساعدة المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وتلك المتعلقة بالتجهيزات المستعملة في الاتصال، والخصائص التقنية وتاريخ وزمن ومدة كل اتصال، والمعطيات المتصلة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، بالإضافة إلى المعلومات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وعناوين المواقع المطلع عليها.
أما بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعلومات التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه، على أن يلتزم متعاملو الهاتف بالاحتفاظ بالمعطيات لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل. ولتفادي أي تهرب من التزامات القانون، يسلّط هذا الأخير على الأشخاص الطبيعيين الذين يعرقلون سير التحريات القضائية عقوبة السجن من ست إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين إلى خمسين مليون سنتيم، مع معاقبة المؤسسات المخالفة بالغرامات المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
من جهة أخرى يجبر مشروع النص التشريعي مقدمي خدمات الأنترنت على الالتزام بالتدخل الفوري لسحب المحتويات التي بامكانهم الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين، وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، إضافة إلى وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخطار المشتركين لديهم بوجودها.