هامل رفض اعتبارها ظاهرة

تدابير أمنية لمواجهة اختطاف الأطفال
قال اللواء عبد الغني هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت عدة تدابير للتصدي لاختطاف الأطفال، منها تواجد خلايا لحماية الأطفال على مستوى كل المديريات الولائية للأمن، وكذا العمل على انتهاج سياسة الضرب بقوة لمواجهة هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها، مضيفا أن اختطاف الأطفال ليس ظاهرة رغم تسجيل حالات اختطاف ومحاولات اختطاف والتي تمت معالجة أغلبها من طرف مصالح الأمن، ولكن مثلما أضاف فإن تدخل الشرطة لا يكفي وحده لأن القضية قضية الجميع وبالتالي يجب اندماج كل فئات المجتمع من الأسرة إلى المدرسة والمساجد والإعلام في عملية مكافحة والتصدي لمرتكبي هذه الأفعال.
وأوضح اللواء عبد الغني هامل في تصريح للصحافة يوم الخميس عند اختتامه للزيارة الميدانية لوهران، أن سياسة ترشيد النفقات التي أقرتها الحكومة لن تؤثر على برامج عمل المديرية العامة للأمن الوطني خاصة تلك الموجهة لمكافحة الجريمة، مركزا على أنه لا توجد خلطة سحرية لمكافحة الجريمة، بل يتطلب الأمر توفر أعوان مكونين وإمكانيات عصرية إلى جانب تجهيزات مواكبة لعملية المكافحة، مشيرا لضرورة تنسيق الجهود مع باقي قوات الأمن لمحاصرة بؤر الجريمة مع تعزيز التواجد الأمني خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا لكل أنواع الجريمة، وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن مكافحة الجرائم الصغيرة هي التي تطرح مشاكل وتقلص من فعالية الأداء الأمني، وفي هذا الصدد دعى اللواء هامل لضرورة المعالجة العلمية لمثل هذه الجرائم و الابتعاد عن المبادرات الإرتجالية مع تحسين آليات العمل وتحديد مخططات التدخل حسب طبيعة كل منطقة ونوعية الإجرام بها لضمان الفعالية.
وأفاد اللواء هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت بإنشاء شبكة وطنية تتضمن وضع كاميرات بمؤشرات ذكية على مستوى كل غرف الحبس تحت النظر بكل مقرات الأمن، حيث يمكن التعرف عن بعد على درجة حرارة الغرفة الموجود فيها الشخص المحبوس وكذا على وضعه داخلها ومدة انقضاء الحبس تحت النظر، وهي كلها إجراءات تندرج في إطار حماية حقوق المحبوس تحت النظر بمقرات الأمن.
وقد استهل اللواء هامل يومه الثاني من الزيارة الميدانية لوهران، بتدشين مقر جديد للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وهذا بحي العين البيضاء الذي يضم 100 ألف نسمة، أين استفسر المدير العام للأمن الوطني عن سبب الإرتفاع الكبير للجرائم في المنطقة والتي أرجعها المسؤولون لإرتفاع عدد السكان وتواجد البيوت القصديرية وتوافد الأفارقة الذين أتوا عن طريق الهجرة السرية، مما صعب عمل القائمين على مقر الأمن الحضري، لدى تأتي هذه الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية المكونة من أعوان ذوي خبرة في الميدان لدعم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن لتأمين المواطنين وفرض الاستقرار، وفي هذا الصدد أكد المدير العام للأمن الوطني أنه يجب على أعوان الأمن إنتهاج طرق سلسة في التعامل مع مرتكبي الاعتداءات.
كما زار اللواء مشروع إنجاز عيادة جهوية للأمن الوطني بحي إيسطو والتي تسع ل 94 سريرا وستسلم بمناسبة الإحتفال بعيد الإستقلال يوم 5 جويلية 2016 لتكون خدمات صحية متنوعة لمصالح الأمن، وتساءل عندها المدير العام للأمن الوطني عن سبب تأخر تسليمها الذي كان مقررا في 2015، بينما استحسن اللواء هامل الإنجازات الاستباقية لمرات للأمن بحي بلقايد الذي سيعرف عمليات ترحيل كبيرة قبل نهاية السنة حيث من المرتقب أن يضم مستقبلا 80 ألف نسمة.