بسبب نقص العقار المخصص للبناء: تحويل 71 مستثمرة فلاحية لانجاز مشاريع سكنية وتنموية بالبليدة

كشف رئيس لجنة الفلاحة والري والسياحة بالمجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة عن تحويل أراضي 71 مستثمرة فلاحية بالولاية لانجاز مشاريع سكنية و تنموية مختلفة. وأشار ذات المصدر من خلال المعاينة الميدانية التي قامت بها ذات اللجنة إلى تخصيص أراض تابعة ل 41 مستثمرة فلاحية لانجاز المدينة الجديدة ببوينان التي انطلقت منذ سنتين، إلى جانب تحويل عقارات 30 مستثمرة أخرى لانجاز مشاريع تنموية بمناطق مختلفة بالولاية.
و قد أدى تحويل المستثمرات الفلاحية لانجاز مشاريع تنموية مختلفة إلى تقليص حجم الأرضي الفلاحية وأثر سلبا على الإنتاج الفلاحي بسهل المتيجة، وقد عارض الفلاحون في العديد من المرات هذه القرارات، خاصة مع المدينة الجديدة ببوينان أين لقي انجازها معارضة كبيرة من طرف السكان و الفلاحين، بسبب تحويل مستثمرات فلاحية كاملة على أراض خصبة لانجاز مشاريع سكنية، وبالمقابل فإن السلطات المحلية بالولاية لم تجد من سبيل آخر لانجاز مختلف المشاريع السكنية والتنموية سوى اقتطاع بعض الأراضي الفلاحية أمام نقص العقار المخصص للبناء، بحيث لا تزال حاليا العشرات من المشاريع التنموية مجمدة منذ عدة سنوات بسبب غياب العقار المخصص لانجازها خاصة المشاريع السكينة.
وإلى جانب مشاكل زحف الاسمنت وتحويل الأرضي الفلاحية لأغراض أخرى، لا يزال الفلاحون بالولاية يطرحون مشكل تأخر حصولهم على عقود الامتياز، بحيث رغم إطلاق العملية منذ سنوات لا يزال ما يقارب 2000 فلاح لم يحصلوا على هذه العقود، مما أثر سلبا في حصولهم على مشاريع الدعم الفلاحي.
أما فيما يخص عدد المستثمرين في قطاع الفلاحة فقد أحصت لجنة الفلاحة 19 ألف مستثمر، يتوزعون على 11 ألف مستثمرة بين القطاعين العام والخاص، منها 1949 مستثمرة جماعية وفردية و9048 مستثمرة تابعة للخواص، إلى جانب 14 مزرعة نموذجية، وحسب رئيس لجنة الفلاحة فإن عدد المستثمرين بالقطاع العام يقدر ب10090 مستثمر، أما بالقطاع الخاص فيقدر عددهم ب9048 مستثمرا، كما يغلب على الولاية الطابع الفلاحي بحيث من مجموع 147 ألف هكتار المساحة الإجمالية للولاية يوجد منها 66 ألف هكتار مخصصة للفلاحة، و 30 ألف هكتار مساحة مسقية، إلى جانب 65 ألف هكتار مساحة غابية و15 ألف هكتار مساحة مختلفة.
من جانب آخر طالبت لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي من السلطات المعنية مراقبة الدعم الفلاحي الموجه للفلاحين ومتابعته من طرف الدولة، كما عاينت نفس اللجنة قيام بعض الفلاحين بالبناء داخل المستثمرات بدون رخصة، و لا يتم تطبيق إجراءات الهدم ضدهم، ولا توجد متابعة من طرف المعنيين، إلى جانب المشاكل المطروحة بين الفلاحين أعضاء المستثمرات الفلاحة، بحيث بعضهم لا يمارس مهنة الفلاحة بسبب عدم تكيفهم مع الاستثمار الفلاحي .