باتنة

الأوساخ تغزو المدينة و"المير" يصنفها ضمن أولوياته
تعرف مدينة باتنة التي يقطنها زهاء 500 ألف نسمة، ظاهرة لم تألفها من قبل، وتتمثل في انتشار الأوساخ والقمامة في معظم أرجاء المدينة، حيث لا يكاد المرء يمر بحي دون أن يصطدم بتراكم القمامة بشكل مقزز ومنفر للنفوس، مما يحمل على التساؤل عن الأسباب التي حولت المدينة المعروفة من قبل بنشاطها مقارنة ببعض المدن الى هذا الوضع المناقض تماما لصورتها السابقة.
إن المتجول في جل الأحياء، وخاصة بأطراف المدينة، سوف يلاحظ تراكم الأوساخ وبقايا المواد كما هو الشأن بالطريق الاجتنابي الواقع بغرب المدينة بمحاذاة حي كشيدة، وكذا طريق الثقيل الواقع جنوب المدينة، هذا الأخير تحول فيه الخندق الممتد على مساف تقارب 4 كلم، الى مكان لرمي الأوساخ والقمامة، وبقايا مواد البناء، رغم كون هذا الخندق قد تم انجازه، بغرض حماية الجزء الجنوبي من المدينة من فيضانات الوديان التي تصب فيها سيول جبل ايش علي، حيث تسبب تراكم الأوساخ في تعرض أحياء 1200 مسكن، وحي SAE وكل الأحياء المحاذية لهذا الخندق الى فيضانات عارمة في عديد المرات، وغمرت السيول بمئات المساكن والبيوت، وجعل سكانها يقضون الليالي في العراء.
الأوساخ والقاذورات، يلاحظها العابرون لطريق تازلت متراكمة عبر طول هذا الطريق، ابتداء من المركز الاستشفائي الجامعي للمدينة الى غاية مدخل مدينة تازولت، وأمام تراكمها، لمدة تطول يلجأ المواطنون الى حرقها مما يحول هذا الجزء من المدينة الى جحيم معرضا مرضى الربو والأمراض التنفسية الى مشاكل صحية خطيرة، هذه الوضعية البيئية لمدينة باتنة يتحمل قسطا من المسؤولية فيها المواطنون الذين لا يراعون الشروط العامة للنظافة وحماية المحيط، حيث غالبا ما نشاهد أشخاصا يجعلون القمامة في سيارات فخمة ويقومون برميها في أماكن غير مخصصة برمي القمامة وبقايا الدجاج الى غير ذلك من الأمور. أما المساحات الخضراء والحدائق العمومية على قلتها فحدث ولاحرج اذ تحظى باهتمام ظرفي، ثم يطالها النسيان ويمسها التلف، مثلما هو حاصل للساحة المجاورة لفندق شليا التي صرفت عليها أموال طائلة، وتحولت بعد حين الى خراب.
هذه الحالة المأساوية للمدينة التي تعتبر الخامسة على المستوى الوطني اذا كان هذا التصنيف صحيحا ومبنيا على مقاييس موضوعية، تحاول نفض الغبار عن نفسها في الآونة الأخيرة، وهو ما عبر عنه رئيس البلدية الجديد السيد علي ملاخسو الذي صرح لنا على هامش الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني بأن الهيئة التنفيذية للبلدية سطرت برنامجا تبعا لأولويات المدينة ومن بين هذه الأولويات النظافة لما لها من علاقة مباشرة بصحة السكان وجمال المدينة.
ومن أجل هذا، شرعت المصالح المختصة في حملة تنظيف شملت المحاور الرئيسية للمدينة على أن تعمم العملية عبر كافة المدينة.
المواطنون من جهتهم يتمنون أن تكون هذه العملية بمثابة سياسة عامة تتميز بالدوام والاستمرار، وليس مجرد نزوة عابرة تحركها فرحة الجلوس على كرسي البلدية، كما جرت العادة لتعود الأمور الى حالتها البيئية التي كانت عليها من قبل فهل تكسب الهيئة البلدية رهان نظافة المدينة.