عدد النساء بلغ 14 ألف موظفة في القطاع

اشتراط الثالثة ثانوي كأدنى مستوى للالتحاق بسلك الأمن الوطني
كشف العميد الأول للشرطة ومدير التعليم والمدارس التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني قارة بوحدبة عبد القادر أول أمس، أن العدد الإجمالي للنساء العاملات بالسلك يقدر ب 14 ألف موظفة من بينهن 4500 موظفة ملحقة.
وأوضح المتحدث في ندوة صحفية نشطها بمناسبة تخرج الدفعة ال12 لعونات الأمن العمومي أن عدد الشرطيات يبلغ حاليا 9700 شرطية من بينهن 7300 عونات للأمن العمومي و369 حافظة للأمن العمومي، فيما بلغ عدد مفتشات الشرطة 1086 مفتشة وعدد الضابطات 634، و129 محافظة شرطة و 22 عميدة شرطة، كما توجد 5 نساء في رتبة عميد أول للشرطة، مذكرا بكل التطورات والانجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة خاصة في مجال توظيف العنصر النسوي الذي قدرت نسبته ب8 بالمائة من مجموع الموظفين الذي يفوق عدده حاليا 170 ألف عون، كما يوظف القطاع أزيد من 1200 امرأة سنويا من بينهن عونات نظام الأمن العمومي ومحافظات شرطة وضابطات، بعد استفادتهن من تكوين قاعدي شامل يتضمن مواد علمية وتقنية ورياضية
ولدى استعراضه الإجراءات الأخيرة التي تبناها قطاع الأمن الوطني لتحسين مستوى التكوين، أكد قارة أن شروط الالتحاق بصفوف الشرطة سيتغير خلال هذه السنة الجديدة وفق القانون الأساسي الجديد للقطاع . ويشترط على كل مترشح في مسابقة عون نظام الأمن العمومي أن يكون لديه السنة الثالثة من التعليم الثانوي بدل من مستوى السنة الأولى ثانوي، مشيرا إلى أن مدة التربص ستصبح سنتين بدل من 9 اشهر . ويشترط في كل مترشح لمسابقة مفتش أو ضابط شرطة أن يكون حاملا
لشهادة جامعية أو زاول دراسته بالجامعة لمدة سنتين أو أكثر، وهو المسعى الذي يرمي حسب السيد قارة إلى تشجيع وتحسين مستوى التكوين القاعدي لعناصر الشرطة حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم الميدانية بكفاءة عالية في ظل التحولات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات كما أضاف .
وابرز نفس المسؤول من جهة أخرى أهمية تنويع التكوين من خلال إدراج تخصصات جديدة مشيرا في هذا الشأن إلى أن مدرسة الشرطة لعين بنيان بصدد تكوين حوالي 50 شرطية في مجال قياس تحقيق الشخصية، حيث يتم حسبه من خلال هذا التكوين الجديد تزويد المتربصات بمعارف وتقنيات رفيعة وعصرية لتمكينهن من تشخيص ومعرفة آثار الجريمة بصفة دقيقة . وبخصوص إمكانية توفير تغطية أمنية شاملة أكد السيد قارة أن قطاع الأمن الوطني يعمل على توفير هذه التغطية في كامل التراب الوطني وذلك وفق احتياجات كل منطقة وخصوصياتها، مبرزا أهمية تكثيف عمل الشرطة الجوارية لمكافحة كافة أشكال الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم . ق و