شرطة: 14 ألف موظفة بسلك الامن الوطني

قدر العميد أول للشرطة و مدير التعليم و المدارس التابعة للمديرية العامة للامن الوطني عبد القادر قارة بوحدبة العدد الاجمالي للنساء العاملات بالسلك بنحو 14 الف موظفة من بينهن 4500 موظفة ملحقة.
و أوضح قارة بوحدبة في ندوة صحفية نشطها بمناسبة تخرج الدفعة 12 لعونات الامن العمومي أن عدد الشرطيات يبلغ حاليا 9700 شرطية من بينهن 7300 عونات للامن العمومي و369 حافظة للامن العمومي . و يبلغ عدد مفتشات الشرطة 1086 مفتشة في حين يقدرعدد ضابطات الشرطة ب 634 ومحافظات الشرطة ب129 و عميدات شرطة ب 22 كما توجد 5 نساء في رتبة عميد أول للشرطة . وذكر قارة بوحدبة بكل التطورات والانجازات التي حققها القطاع خلال هذه السنوات الاخيرة لاسيما في مجال توظيف العنصر النسوي الذي قدرت نسبته ب8 بالمئة من مجموع الموظفين الذي يفوق عدده حاليا 170000 عون. ويوظف القطاع ازيد من 1200 امرأة سنويا من بينهن عونات نظام الامن العمومي ومحافظات شرطة وضابطات بعد استفادتهن من تكوين قاعدي شامل يتضمن مواد علمية وتقنية ورياضية.
ولدى استعراضه الاجراءات الاخيرة التي تبناها قطاع الامن الوطني لتحسين مستوى التكوين أكد العميد أول قارة بوحدبة ان شروط الالتحاق بصفوف الشرطة سيتغير خلال هذه السنة الجديدة وفق القانون الاساسي الجديد للقطاع. ويشترط على كل مترشح في مسابقة عون نظام الامن العمومي أن يكون لديه السنة الثالثة من التعليم الثانوي بدل من مستوى السنة الاولى ثانوي مشيرا إلى ان مدة التربص ستصبح سنتين بدل من 9 اشهر . ويشترط في كل مترشح لمسابقة مفتش او ضابط شرطة ان يكون حاملا لشهادة جامعية او زاول دراسته بالجامعة لمدة سنتين او اكثر. ويرمي هذا المسعى -حسب قارة بوحدبة - إلى تشجيع وتحسن مستوى التكوين القاعدي لعناصر الشرطة حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم الميدانية ب "كفاءة عالية" في ظل التحولات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات.
و أبرز نفس المشؤول من جهة اخرى أهمية تنويع التكوين من خلال ادراج تخصصات جديدة مشيرا في هذا الشان إلى ان مدرسة الشرطة لعين بنيان بصدد تكوين حوالي 50 شرطية في مجال قياس تحقيق الشخصية. ويتم من خلال هذا التكوين الجديد -يضيف نفس المتحدث -- تزويد المتربصات بمعارف وتقنيات "رفيعة وعصرية" لتمكينهن من تشخيص ومعرفة اثار الجريمة بصفة دقيقة . وبخصوص امكانية توفير تغطية أمنية شاملة أكد قارة أن قطاع الامن الوطني يعمل على توفير هذه التغطية في كامل التراب الوطني وذلك وفق احتياجات كل منطقة وخصوصياتها مبرزا اهمية تكثيف عمل الشرطة الجوارية لمكافحة كافة اشكال الجريمة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.