تأجيل انعقاد الندوة الوطنية لتقييم نظام ال أم دي

وزارة التعليم العالي تحدد شروط مطابقة الشهادات الجامعية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار عن تأجيل انعقاد الندوة الوطنية لتقييم نظام أل أم دي، إلى يومي 12 و13 جانفي المقبل، نظرا لأسباب تقنية، كاشفا عن إعداد مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا يحدد قائمة المؤسسات الجامعية الدولية التي يمكن مطابقة الشهادات الصادرة عنها، لفائدة المتخرجين منها من الطلبة الجزائريين.
ورفض الطاهر حجار في تصريح على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي، التعليق على الإضراب الذي من المزمع أن تشنه نقابة الكناس، مؤكدا بأنه إلى غاية صبيحة يوم الخميس لم تستلم هيئته أي إشعار بالإضراب من نقابة الأساتذة الجامعيين «الكناس»، التي تعتزم شل القطاع بداية من يوم الأحد، واصفا الحركة الاحتجاجية بأنها ستكون عبارة عن توقف عن الدراسة، بدعوى تزامنها مع بداية العطلة الشتوية، مذكرا بأن أبواب الوزارة ما تزال مفتوحة أمام التنظيم وكافة النقابات الممثلة لعمال القطاع.
وأضح الوزير في سياق آخر بأن مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا سيسرع عملية معادلة الشهادات الجامعية، إذ سيتم بموجبه ضبط قائمة الجامعات الأجنبية المعروفة دوليا، التي سيحصل المتخرجون منها على المطابقة الآلية للشهادات، بعد إيداع الوثائق المطلوبة، في حين يشترط جمع المعلومات الكافية عن المؤسسات الجامعية الأخرى، بغرض التأكد من مصداقيتها، كاشفا عن تأجيل انعقاد الندوة الوطنية لتقييم نظام أل أم دي إلى يومي 12 و13 جانفي بدل يومي 21 و23 ديسمبر الجاري، لأسباب تقنية بحتة، تتعلق في مجملها بحجز القاعات، وتمكين المشاركين من إعداد المداخلات، وقال الوزير بأن الندوة ستتبعها اتخاذ جملة من الإجراءات تتعلق بإصلاح نظام أل أم دي.
وبحسب وزير التعليم الحالي فإن القانون التوجيهي للبحث العلمي سيعمل على تشجيع البحث في مجالات مختلفة، منها إنشاء المؤسسات الابتكارية، بما سينعكس إيجابا على مختلف مناحي الحياة، كتحسين المردود الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، مضيفا بأن عدد الابتكارات المحققة لا يمكن إحصاؤها، وقد تم اعتماد جزء منها من قبل المتعاملين من أجل تطوير قطاع الفلاحة، فضلا عن اكتشاف مضاد حيوي جديد، سيتم طرحه قريبا في السوق المحلية، فضلا عن تسويقه عالميا، مما سيذر على الاقتصاد الوطني مداخيل جديدة، إلى جانب تصنيع شرائح إلكترونية، فضلا عن التمكن من صناعة أول قمر صناعي جزائري بنسبة 100 في المائة، الذي تم تأجيل إطلاقه إلى غاية شهر ماي المقبل، تزامن مع القيام بتجارب حول طائرات دون طيار.
وترصد الحكومة ميزانية بقيمة 20 مليار دج سنويا لفائدة البحث العلمي، ما يعادل 100 مليار دج خلال الخمس سنوات الأخيرة، فضلا عن المنح والعلاوات والتعويضات وكذا الزيادات في الأجور التي يستفيد منها الأساتذة الباحثون، والتي تقدر في مجملها ب 50 الف دج شهريا، كما يستفيد الباحثون من عائدات المداخيل المتأتية عن النشاطات التي تقوم مؤسسات البحث بها، ونفى في ذات المناسبة طاهر حجار أن يكون ترتيب الجامعة الجزائرية في مجال البحث العلمي وفق مؤشر الابتكار، عكس فعلا جهود البحث العلمي، بدعوى انه يتعلق بمجهود الابتكار داخل المؤسسة الصناعية، في حين أن البحث العلمي في الجزائر يتم بنسبة 99 في المائة داخل الجامعة التي تتكفل بجانب التمويل بنسبة 100 في المائة، وليس لصالح المؤسسات الاقتصادية.
علما ان الجزائر تحصي 860 باحثا لكل مليون نسمة، في حين أن المعيار الدولي يتمثل في 1080 باحث لكل مليون نسمة، وهي نسبة قال عنها طاهر حجار بانها ليست بالقليلة ولا بالسيئة.