تأجيل الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي" إلى جانفي المقبل

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، على تأجيل تاريخ انعقاد الندوة الوطنية حول تقييم نظام اللسانس ماستر ودكتوراه أو ما يُعرف ب "أل أم دي"، وذلك إلى غاية ال12 و13 جانفي 2016، مشيرا إلى أنّ أسبابا تقنية بسيطة كانت وراء تأجيل الندوة التقييمية، تمثّلت في حجز القاعات المخصّصة لتنشيط ورشاتها. وجاء قرار إرجاء تاريخ انعقاد الندوة الوطنية حول تقييم نظام اللسانس ماستر ودكتوراه إلى الشهر الأول من سنة 2016، خلال المصادقة على نص القانون التوجيهي حول البحث العملي والتطوير التكنولوجي،
واعتبر حجار أنّ هذا التأخير، فرصة لإعطاء مزيد من الوقت لمختلف المشاركين لإعداد مختلف تقاريرهم، حيث قال المتحدّث إن الندوة ستعرف مشاركة مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين وممثلي القطاع الاقتصادي وكذا مواطنين.
في سياق آخر يتعلّق بمدى مطابقة الشهادات الأجنبية بنظيراتها الوطنية، أكّد حجار أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم يشرح الطرق والإجراءات الخاصة بهذه العلمية ويحدد قائمة الجامعات المعنية بمسألة المعادلة وذلك من أجل تقليص آجال المطابقة، مشيرا إلى أن عملية المطابقة تتم بشكل آلي في حالة إذا كانت الشهادة ممنوحة من قبل الجامعات العالمية، حيث يستدعي الأمر القيام فقط بمراجعة بسيطة للملف للتأكد من صحة الوثائق، وأبرز حجار حول دراسة الطلبة الجزائريين في تونس، وجود تنسيق ثنائي مستمر بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يرمي إلى تسهيل عملية تنقل طلبة البلدين.
يذكر أنّ نظام "أل أم دي" لقي انتقادا كبيرا من مختلف الأطراف الاكاديمية والسياسية وحتى الاجتماعية، خلافا لما عرفه النظام الكلاسيكي القديم. كما قام الوزير الأول عبد المالك سلال بمراسلة مستعجلة إلى كل من وزير التعليم العالي السابق محمد مباركي، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، تنص على ضرورة دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية والأخذ بعين الاعتبار طلباتهم فيما يخص معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة نظام "أل أم دي" والتصنيف لدى الوظيف العمومي.