بعد الزيادة في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية 2016

اتحادية نقل المسافرين والبضائع تطالب بإعداد دراسة حول تسعيرات جديدة
طالبت الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، بعقد لقاء مع وزارة النقل وإعداد دراسة جديدة حول تسعيرات النقل البري، وذلك بعد مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية لسنة 2016 ، والذي تضمن زيادات في أسعار الوقود.
ودعا رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد القادر بوشريط ، الوزارة المعنية إلى القيام بدراسة جديدة تخص تسعيرات جميع صيغ النقل البري ، لكي لا يلحق أي ضرر بالمواطنين، موضحا في تصريح للنصر، أن الناقلين الخواص لا يستطيعون تحمل الزيادات الجديدة في أسعار الوقود و التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 ، حيث طالب بعقد لقاء مع وزارة النقل للنقاش حول هذا الموضوع ، قبل دخول القانون حيز التطبيق، لتفادي أي مشاكل في الميدان، على حد قوله.
وأضاف نفس المتحدث، أن الناقلين، قد تحملوا خلال السداسي الأخير من السنة الجارية الانعكاسات المترتبة عن انخفاض قيمة الدينار والتي أدت حسبه، إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت وكل المواد المستوردة، وذلك دون اللجوء إلى رفع تسعيرة نقل المسافرين والبضائع، مضيفا في السياق ذاته، أن ارتفاع أسعار البنزين والمازوت المرتقب، سينعكس سلبا على الناقلين الخواص، وقال أنهم لا يستطيعون التحمل أكثر في ظل هذه الوضعية، معتبرا اللجوء إلى زيادات في تسعيرة النقل بأنها ضرورية باعتبار أن المصاريف الخاصة بالناقلين ستتجاوز مداخيلهم وهو ما يؤدي بهم إلى الإفلاس على حد تعبيره . وأضاف « لا نستطيع العمل بالتسعيرات الحالية»، داعيا وزارة النقل للنظر في المسألة .
من جهة أخرى، دعا المتحدث الوزارة المعنية، إلى إيجاد الميكانيزمات اللازمة لتمويل أصحاب الحافلات القديمة من أجل تجديدها من دون التأثير على خزينة الدولة، مستبعدا في نفس الوقت تجسيد مشروع إطلاق قروض بنكية لتجديد حافلات النقل ، نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية وما نتج عنه من تراجع في مداخيل الخزينة .
و أوضح المتحدث، أن الناقلين يطلبون من الوزارة أن تسهّل لهم عملية التعاقد مع الشركات الأجنبية المصنعة للحافلات وجلبها مباشرة من هذه المصانع، حيث يكون التسديد عن طريق التقسيط، مشيرا إلى وجود حوالي أكثر من 10 آلاف حافلة قديمة على المستوى الوطني. مراد ح