بدة يدعو إطارات بنك الجزائر وسلطة الضبط للبريد إلى الرحيل

طالب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، محجوب بدة، أمس، برحيل قدامى إطارات بنك الجزائر وسلطة الضبط للبريد والمواصلات، قائلا: “حان الوقت لتغيير الرأسمال البشري للعديد من الهيئات”، التي لم تستطع إطاراتها مواكبة التغييرات الاقتصادية، مثل إطارات بنك الجزائر التي عجزت عن التحكم في أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.
ودافع محجوب بدة عن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، ووزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مؤكدا أن الأول لم يكن على رأس المنتدى والثاني لم يكن وزيرا عندما تم تمرير المادة المتعلقة بفتح رأسمال الشركات العمومية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي لم يتم، حسبه، سوى تحويلها إلى قانون المالية لسنة 2016. بينما انتقد موقف المجاهدة زهرة ظريف بيطاط المعارض لقانون المالية. وأرجع بدة الجدال والعراك الذي ميز المصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة، إلى “خلفيات وأغراض سياسية، يحاول البعض من المعارضين للقانون تجسيدها”. وقال محجوب بدة، في فوروم “المجاهد”، “النواب الذين طالبوا بإلغاء المادة 66، هم نفس النواب الذين صادقوا عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009”، مضيفا أن ما يقف وراء معارضة القانون “غرض سياسي وليس اقتصاديا”.
في الإطار ذاته، استدل رئيس اللجنة في كلامه، بذكر اسم السيناتور زهرة بيطاط ظريف، التي كانت آنذاك نائب رئيس مجلس الأمة، “ولم تصدر عنها أي معارضة لتمرير الأمرية الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009”. وكانت المجاهدة زهرة بيطاط ظريف قد عبرت، مؤخرا، عن رفضها قانون المالية 2016، واصفة إياه ب«الخطر على البلاد” ودعت إلى إبطاله.
وعن مضمون المادة 66 من القانون، أوضح محجوب بدة أنها “تخص المؤسسات العمومية غير الناجعة اقتصاديا، ولا تعني المؤسسات الإستراتيجية”، مشيرا إلى أن الدولة هي المسؤول الأول عن تحديد قائمة الشركات العمومية. من جهة أخرى، برر ذات المسؤول إعادة تمرير المادة 71 من قانون المالية، بعد إسقاطها من طرف نواب اللجنة، بممارسة وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، صلاحياته، وفقا لما يمليه القانون العضوي للعلاقة مع البرلمان، والذي يمنح له حق الاستدراك.