الطلبة يصرون على مواصلة الاحتجاج ورؤساء الجامعات يطلقون الحوار

قوات الأمن تمنع تجمعا بوسط العاصمة ومخاوف من "فتنة" طلابية بسبب التصنيف
منعت أمس قوات الأمن، مئات الطلبة من تنظيم تجمع احتجاجي بساحة حرية الصحافة، وسط العاصمة، وفرضت قوات الأمن طوقا امنيا حال دون وصول العديد من الطلبة إلى المكان الذي شهد تجمع بعض المئات من الطلبة قبل أن تفرقهم مصالح الأمن، في الوقت الذي احتضنت فيه جامعة الجزائر، لقاء بين ممثلي الجامعة وعدد من الطلبة لمناقشة المطالب المطروحة.
تم الشروع أمس، في أولى جلسات الحوار بين ممثلي الوزارة ومدراء الجامعات، وكذا ممثلي عن الطلبة، من خلال اللقاء الذي جمع أمس عميد جامعة الجزائر 2 عبد القادر هني مع أزيد من 250 طالبا بالجامعة المركزية، وتم خلال اللقاء طرح المشاكل التي حركت الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، كما قدم من جانبهم مسؤولو القطاع، ضمانات بخصوص معالجة كل الانشغالات المطروحة، وإشراك الطلبة في كل مراحل الحوار، التي ستتواصل في 27 مارس الجاري خلال الندوة الجهوية المقررة لهذا الغرض، والتي ستجمع مدراء جامعات الوسط.
وقد عرف اللقاء نقاشات حادة بين ممثلي الطلبة، ومسؤولي الجامعة، ولم يتمكن عميد جامعة الجزائر للعلوم الإنسانية عبد القادر هني، من إكمال كلمته الافتتاحية، بعدما قاطعه عدد من الطلبة، الذين أكدوا أنهم "طلبة أحرار" أعلنوا رفضهم الانسياق وراء بعض التحركات الحزبية التي تحاول إقحام الجامعة في صراعات لا علاقة لها بمطالب الطلبة.
وأكد الطلبة استعدادهم لمواصلة حركتهم الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة لانشغالاتهم، كما تبرأوا من بعض الطلبة الذين استغلوا إضراباتهم، لإقحام الآراء السياسية وتشويه صورة الطالب الجامعي، عن طريق تحويل مطالبه البيداغوجية العلمية إلى المساعي السياسية، وسلموا عريضة من المطالب لرفعها إلى الوزير مع تقديم تعهد بتسليمها للوزير، كما طالبوا إشراك الطلبة في القضايا المصيرية، لاسيما عند تطبيق النصوص القانونية الجديدة لتنظيم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''آل.آم.دي''، قبل تقديمها إلى السلطات العليا في البلاد.
من جانبهم أكد ممثلون عن الوزارة، أن كل القرارات التي ستتخذ خلال الندوات الجهوية والندوة الوطنية لمدراء الجامعات، ستكون بموافقة ممثلي الطلبة المدعوين للمشاركة في جلسات النقاش المفتوحة، ومنها الندوة الجهوية الخاصة بولايات الوسط قبل نهاية الشهر الجاري، ودعا ممثل عن الوزارة، الطلبة، الالتزام بمذكرة النقاش الموسعة بالجامعة، ونفى الإشاعات التي روجت مؤخرا بين الطلبة بخصوص إلغاء بعض الشهادات، موضحا بأن الوزارة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وبأن كل ما أثير بهذا الخصوص هو مجرد إشاعات لضرب استقرار الجامعات الجزائرية
وأضاف مسؤول الوزارة، أن كل المشاكل المطروحة، ستعرض للنقاش خلال الندوات الجهوية والوطنية المكلفة بإثراء النصوص القانونية الجديدة التي ستقدم إلى الحكومة لاحقا للبت فيها، بالموازاة مع قنوات الحوار التي ستفتح على مستوى كل الجامعات مع ممثلين عن الطلبة، بهدف شرح الخطوات المعتمدة لإصلاح جذري للمنظومة الجامعية، موضحا في السياق ذاته، أنّ أبواب الوزارة مفتوحة للطلبة والطالبات، وقد استقبلت الوزارة خلال الأسبوعين الأخيرين أزيد من 500 طالب للتحاور معهم وفتح نقاشات معمّقة.
وأوضح أن الدولة غير معتادة على إلغاء مرسوم رئاسي، وهي أول مرة يلغى مرسوم رئاسي، ويطلب تعديله بصفة استعجالية، ولابد من انتظار ما تسفر عنه جلسات الحوار مع كل الفاعلين، وممثلي الطلبة، والندوات الجهوية والوطنية أين سيطرح ملف التصنيفات الجديدة القادمة، الأحداث، موضحا أنّه لا يمكن الإستجابة لكل شريحة على حدى، سواء تعلق الأمر بحاملي الليسانس، ومهندسي الدولة، والماستر، وقال بأن التصنيفات ستتم من قبل المختصين وأمام الطلبة أنفسهم دون أي تعسف أو هضم للحقوق.
وقد حاول المئات من الطلبة تنظيم تجمع احتجاجي بساحة حرية الصحافة، إلا أن قوات الأمن التي كانت متواجدة بكثافة، منعتهم من التجمع، وقامت قوات الأمن بتفريق الطلبة، الذين ابدوا إصرارا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية، بينما اختلفت مطالبهم، بين من يطالب بإسقاط الوزير، ومن يطالب بإشراك ممثلين عن الطلبات في الندوات التي ستنظم لبحث إشكالية معادلة الشهادات.
و دعت مجموعة من الطلبة المنتمين للمدارس التحضيرية للعلوم والتقنيات الذين دخلوا في إضراب منذ 26 جانفي الماضي برد الاعتبار لشهادة مهندس دولة للتمكن من التوظيف بالمؤسسات الوطنية بعد تخرجهم بأجور "تحفظ لهم كرامتهم" منددين في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2007.، كما طالب عضو من اللجنة المستقلة لطلبة كلية العلوم السياسية والإعلام الوصاية بضرورة الاعتراف "بأحقية الطالب المتحصل على شهادة ليسانس في النظام الكلاسيكي في اجتياز مسابقة الماجستير دون أي شرط أو قيد". كما يطالب طلبة الكلية الذين دخلوا في إضراب منذ قرابة أسبوعين بضرورة الاعتراف بحق الطالب الذي يزاول دراسته وفق النظام الكلاسيكي للتعليم العالي بالمرور إلى "الماستر 2" دون المرور ب"ماستر 1" بالإضافة إلى طرحهم لعدة مطالب أخرى اجتماعية و بيداغوجية تتعلق بتحسين ظروف الدراسة و بتوفير الوسائل الحديثة للتكوين.
و ظهرت خلافات بين طلبة النظامين القديم والجديد، وهو ما قد ينذر بامتداد رقعة الاحتجاجات إلى طلبة النظام الجديد، خاصة وان الكثير منهم يعتبرون أن التصنيف الجديد قد يمنح طلبة النظام الكلاسيكي امتيازات أفضل منهم، ففي الوقت الذي يعتبر طلبة النظام الكلاسيكي أن التصنيف السابق مجحف في حقهم، يرى طلبة النظام الجديد، أن أي تغيير سيكون على حسابهم قد يشعل الجامعة من جديد.
وأبدى الطلبة مخاوفهم من عدم استفادتهم من الترتيب المناسب في التصنيف الجديد المعدل للشهادات، وقال احد طلبة المدرسة الوطنية للإدارة،" انه من غير الطبيعي أن يتم تصنيفهم في المرتبة 14 مع حاملي الماجستير والماستر بالرغم من أن تكوينهم هو بكالوريا+7 او 8 سنوات ضف إلى ذلك انهم مغيبون تماما من الندوات التي تنظمها وزارة التعليم العالي المتعلقة بالمدارس العليا بحجة انه ليست تحت الوصاية". انيس نواري