بوتفليقة يرّد على المتخوّفين من آثار قانون المالية: لا مساس بالسيادة الوطنية و لا بالسياسة الإجتماعية

يدخل حيّز التطبيق ابتداء من الجمعة أول جانفي
رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2016
توقع نموٍ خارج المحروقات ب 4.6 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، على قانون المالية لسنة 2016، و جرى التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة . و يدخل القانون بالتدابير التي تضمنها حيز التطبيق ابتداء من الجمعة أول جانفي.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة.ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج، أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز.
كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.
وحافظ هذا القانون على سياسة الدعم الاجتماعي الواسعة بغلاف مالي يفوق ألف و800 مليار دينار ،كما حمل تحفيزات هامة للمستثمرين .ومن بين أهم ما يتضمنه قانون المالية 2016 التسيير الحذر للمخصصات المالية واتخاذ تدابير تسمح بالتصدي للمخاطر المالية المحتملة من أهم المرتكزات التي بني عليها هذا القانون في ظل تراجع عائدات صادرات المحروقات إلى النصف .وفي هذا الجانب، أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تراجع أسعار البترول لم يثن الحكومة عن الاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي برصد ميزانية هامة فاقت الألف و800 مليار دينار . وأضاف عبد الرحمن بن خالفة أن القانون لم يتضمن أي زيادة في الضرائب وسياسة دعم الأجور مستمرة، مبرزا أنه بالنسبة للتسعيرات التي ستزيد في البنزين والكهرباء والغاز، تم اتخاذ اجراءات خاصة بالغازوال لكثرة مستعميليه.
كما يسمح قانون المالية 2016 بفتح رأسمال بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية أمام المستثمرين الوطنيين المقيمين وهو التوجه الذي يرى فيه وزير المالية حماية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية رغم ما يثار حوله من جدل واسع .
وقال وزير المالية في السياق ذاته إن 6 6 بالمائة تحمي المؤسسات العمومية لأنها لا تمكن أي أحد من أن يأخذ أكثر من 34 بالمائة مؤكدا أن مؤسسات الوطنية تحتاج إلى توسيع استثمارتها على المستوى الدولي.كما يتضمن قانون المالية 2016 تدابير هامة لامتصاص عجز الميزانية المتوقع ب3 آلاف و200 مليار دينار.
وعلى الصعيد الميزانياتي فإن الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.وبالنسبة لإيرادات الميزانية فقد حددها قانون المالية 2016 عند 43ر4.747 مليار دج 88ر3.064 مليار دج منها من الإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج من الجباية النفطية.ويمثل هذا المستوى من الإيرادات تراجعا ب 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).ويتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات «حذرة» لإيرادات الدولة، إجراءات جديدة و تعديلات على بعض التدابير الموجودة.ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.
ق و
قال أن مشروع مراجعة الدستور سيشكل مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد
الرئيس بوتفليقة يؤكد أن الدولة لن تتخلى عن سيادتها على المؤسسات الإستراتيجية
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء أن الدولة لن تتخلى عن سيادتها على المؤسسات الإستراتيجية، و أنها ستواصل رفع التحديات المتعلقة بمواصلة سياستها الاجتماعية التضامنية، مشيرا إلىأن السنة الجديدة ستشهد أجندة سياسية جد مكثفة في مجالات عديدة.
و قال الرئيس بوتفليقة في أعقاب دراسة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، أنه على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد . و أوضح رئيس الدولة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن هذه المراجعة ستكون متبوعة بإعداد و مناقشة عدة مشاريع قوانين من أجل تعزيز دولة القانون، و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية. للإشارة، فإن رئيس الجمهورية كان قد أعطى الاثنين الماضي خلال مجلس مصغر موافقته على المشروع التمهيدي « الجوهري» لتعديل الدستور، حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول «الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان». ومن شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح «بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات»منها «المجال السياسي والحوكمة»، حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية. وسيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستورفي الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام. كما سيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور «بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان».
و على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي، نبّه الرئيس بوتفليقة، إلى أن الجزائر ستواجه تحديات كبيرة من بينها مواصلة سياستها الخاصة بالاصلاحات و التنمية الواجب تفعيلها، و كذا سياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية في ظل الشفافية و المساواة، و بشكل خاص تسيير آثار تراجع أسعار النفط يضيف رئيس الجمهورية.
و أكد رئيس الدولة أن «شعبنا بحكم قناعته بأن الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين و تحويل هذه التحديات إلى نجاحات وطنية» . و بنفس المناسبة، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤساست الاستراتيجية، وكذا طمأنة الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية. و في ذات الإطار، و بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للانتاج الوطني و أخذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات زيادة أسعار الوقود على النقل و النشاط الفلاحي و الصيدي.
إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية. وستشكل هذه الهيئة التي تسعى إلى المساهمة في القضاء على العراقيل البيروقراطية و تحسين الخدمة العمومية إطارا للتشاور يضم ممثلي الدوائر الوزارية و المجالس المنتخبة و المجتمع المدني و الصحافة.
وتتمثل مهمة المرصد في تقييم تطور الخدمة العمومية. كما أنه مؤهل لاقتراح إجراءات فيما يخص الاستفادة العادلة من الخدمة العمومية و حماية حقوق المواطنين. و سيقدم المرصد الذي وضع تحت سلطة وزير الداخلية تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول تطور الخدمة العمومية. كما سيقدم للوزير الأول تقارير دورية حول نفس الموضوع.
بخصوص إنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية، اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأخير سيسمح بتحسين انضمام المجتمع إلى التحولات التي يتعين على المرفق العمومي مواصلتها. و عليه طلب رئيس الدولة التعجيل بدخول هذا المرصد في الخدمة.