طالبوا برفع المنح و الإعفاء الضريبي و إعادة مجانية النقل

مكفوفون ينظمون وقفة احتجاجية بالعاصمة
نظمت مجموعة من المكفوفين المستقلين (لا ينتمون إلى أي تنظيم خاص بهذه الفئة) وقفة احتجاجية أمس بساحة البريد المركزي بالعاصمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
و وجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية يناشدونه فيها بإصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 09-02 المؤرخ في 2002 و المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم.
و نددت هذه المجموعة التي قررت مؤخرا تكوين تنظيم مستقل بعدم إصدار"العديد من النصوص التطبيقية لهذا القانون" مؤكدة أن بعض النصوص التي طبقت "جلبت سخطا واسعا بدل أن تحمل استجابة لطلبات هذه الفئة الهشة من المجتمع التي تحتاج إلى حماية".
و عبرت هذه المجموعة في هذه الرسالة عن رفضها لتجاهل الإدارة الجزائرية لهذه "الإعاقة الثقيلة" مما جعلها تتعامل مع المكفوفين "بشكل مزدوج المعايير" باعتبارهم "أشخاصا عاديين لما أثبتوه من قدرات باقتحامهم مجال التحصيل العلمي بجدارة و بقدراتهم على التأقلم مع المحيط من خلال استقلالية الكثير منهم في الحركة".
و في المقابل، انتقد المكفوفون كما تضمنته الرسالة "الإقصاء في مجال اقتحام الوظائف بحجة العجز عن أداء المهام الوظيفية لمجرد عجز الكفيف عن الكتابة بالقلم و قراءة الوثائق المكتوبة".
كما استنكروا في نفس الرسالة "ضياع مكتسبات اجتماعية تعويضية" التي كانوا يستفيدون منها "رغم الظروف و الضوائق المالية التي مرت بها البلاد لا سيما مجانية النقل و المنحة و التخفيض في إيجار السكن الاجتماعي و بعض الإعفاءات الجبائية".
و بعد أن عرجوا على الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة المكفوفين بما فيهم حاملو الشهادات الجامعية وخصوصا في ظل حل مؤسسة الإدماج المهني وتسريح عمالها وإلغاء مجانية النقل نددوا بالمساعدة الاجتماعية المقدمة للمكفوفين"التي تقل عن تلك المقدمة للمعاقين حركيا".
و اعتبرت هذه الفئة أن إقدامها على توجيه هذه الرسالة إلى رئيس الدولة يعود إلى"عجز الحركة الجمعوية لسبب أو لآخر عن إيصال انشغالاتها أو إقناع السلطات العمومية بشرعيتها".
و من أهم المطالب التي رفعوها خلال تجمعهم المحتشم بساحة البريد المركزي "إعادة الاعتبار الكامل و الكلي لمجانية النقل" و "إعادة تثمين المساعدات الاجتماعية و التأسيس لمنحة تعويضية لأصحاب الإعاقات الثقيلة بغض النظر عن دخلهم".
و دعا هؤلاء المكفوفون إلى إعفاء شريحة العمال منهم من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي بالإضافة إلى رفع قيمة المنح العائلية و منحة الأجر الوحيد لفائدة الأزواج و المنحة المدرسية للأطفال المعاقين و أبناء المعاقين و كذا الى رفع قيمة المنحة الموجهة الى الطلبة المكفوفين بالجامعات و مراكز التكوين.
كما دعوا أيضا الى "اتخاذ التدابير المناسبة لإدماج المكفوفين مهنيا من خلال تكوين مكيف و مركز" منادين في ذات الوقت "بتسوية وضعية العمال المكفوفين المتعاقدين" و "تقديم تسهيلات لتمكين الكفيف من الاستفادة من سكن اجتماعي لائق". ق.و/ وأج