قضية سوناطراك 1: مغاوي ينكر التهم ويبرر التحويلات المالية في حسابه بانها ارباح سنوية

أنكر المدير السابق لفرع النقل لشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة مغاوي يزيد المتابع في قضية "سوناطراك 1" اليوم الاثنين أمام محكمة جنايات العاصمة كل التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالفساد مبررا التحويلات المالية الكبرى التي تلقاها من شركة كونتال الجزائر بانها ارباح سنوية.
و قال مغاوي عن سؤال طرحه قاضي محكمة الجنايات محمد رقاد حول مصدر هذه التحويلات على مستوى حسابه البنكي بالجزائر و الذي بلغ قرابة 27 مليون دج من قبل شركة كونتال الجزائر رغم انه كان يعمل أجيرا فيها ان هذا المبلغ المالي قد حول له من قبل شركة "هولدنغ" أين يحوز أسهما بصفته شريكا فيها مضيفا ان هذا المبلغ هو بمثابة أرباحا سنوية للشركة.
وقال القاضي في هذا الصدد ان بنك الجزائر كان قد اوفد سنة 2010 لجنة تفتيش بمقر البنك الذي يوجد به حساب المتهم و التي اكتشفت ان المبلغ حول من قبل شركة كونتال الجزائر و ليس من قبل شركة "هولدنغ".
وأضاف القاضي ان المتهم يحوز أربعة حسابات أخرى بفرنسا وصل مبلغها الاجمالي 230 ألف أورو تم الحجز عليها.
وقال المتهم مغاوي يزيد بخصوص مصدر هذه التحويلات "انها صادرة من الشركة الألمانية فونكوارك بناء على عقد استشارة "أبرمه المتهم مع الشركة "لإيفادهم بمعلومات حول شركات النقل بالجزائر" مضيفا ان هذا العقد كانت مدته 24 شهرا من أكتوبر 2007 إلى أكتوبر 2009.
وردا عن سؤال طرحه القاضي بخصوص محتوى عقد الاستشارة هذا أوضح المتهم ان الشركة الألمانية كانت تتلقى بعض الصعاب في مسألة النقل و لاسيما بعد حصولها على صفقة حاسي مسعود حول المراقبة الالكترونية " "فتنقلت إلى ألمانيا في 2006 أين عرضت عليها خدماتي و أبرمت عقد الاستشارة--يقول المتهم--.
وبخصوص معرفته فيما إذا كان مزيان محمد رضا و مزيان بشير فوزي كانا على علاقة بالصفقات التي أبرمها مجمع كونتال فونكوارك مع شركة سونطراك، قال أن "بشير فوزي لم تكن له أية علاقة خلافا لمزيان محمد رضا الذي لعب دورا في تنظيم لقاء بين مسيري مجمع كونتال فونكوارك مع رئيس المدير العام لسونطراك باعتبار أن هذا الأخير هو والده".
وقد توبع المتهم مغاوي يزيد بجناية " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
وفي نهاية إستجواب المجموعة الأولى من المتهمين المكونة من 8 أشخاص (آل اسماعيل محمد رضا جعفر و حساني مصطفى و شيخ مصطفى و بلقاسم بومدين و مزيان محمد رضا و مزيان بشير فوزي ومغاوي الهاشمي و مغاوي يزيد) قرر قاضي الجلسة فتح المجال لأسئلة الطرف المدني (الخزينة العمومية).
وستخصص الفترة المسائية للجلسة في طرح الأسئلة على المتهمين الثمانية من قبل الطرف المدني و كذا مواجهة المتهمين بعضهم البعض.