القاضي ينهي مساءلة آخر المتهمين في المجموعة الأولى

اليوم السابع من محاكمة "قضية سونطراك 1"

أنهى أمس رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مساءلة آخر المتهمين في المجموعة الأولى في قضية سوناطراك 1، ويتعلق الأمر بالمتهم يزيد مغاوي الذي رافع من أجل إبعاد تهم الفساد المنسوبة إليه، والتي أوقف بسببها منذ 2009 ومنها الرشوة، تبييض الأموال، استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مشبوهة، مبررا مصدر الأموال التي كانت تدخل حساباته أنها نظير أجرة عقد عمل وأرباح، كما بيّن علاقته بباقي المتهمين، خاصة ما تعلق بآل اسماعيل ونجلي محمد مزيان.
وذكر المتهم يزيد مغاوي، خلال الجلسة السابعة للمحاكمة، أنه كان يشغل في بداية مشواره العملي نائب مدير، ثم مديرا لفرع النقل لمؤسسة "كونتال هولدينغ" ومساهما فيه، وأنه كان يلتقي آل اسماعيل، رئيس مجلس الإدارة، وعلم بأن الشركة الألمانية "كونتال فراكوارك" التي يتعامل معها كانت لها مشاكل في استقبال حاويات السلع وشحنها إلى مختلف الأماكن، خاصة نحو الجنوب، بعد حصولها على صفقة حاسي مسعود حول المراقبة الإلكترونية، فاقترح على الشركة حلولا من شأنها تسهيل مهمتها وتخفيف أعبائها، فكان له ذلك في أكتوبر 2005، حيث استفاد من عقد عمل لمدة سنتين بأجر شهري لا يقل عن 8000 أورو.
كما أبعد المتهم تهم الاشتراك في إبرام عقود مع هذه الشركة والتورط مع آل اسماعيل وفوزي مزيان اللذين رافقاه مرارا في زيارة عدة دول أوروبية، مجيبا على الأسئلة التي وجهها له القاضي محمد رقاد بأنها كانت بغرض مشاهدة كأس العالم في جوان 2006، وأن آل اسماعيل كان يذهب لوحده للتفاوض مع المتعاملين معه وكان رفقة فوزي فقط. ورد المتهم على وجود تناقضات في تصريحاته لدى الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، معترفا أن الضغوطات التي مورست عليه من طرف الضبطية القضائية، جعلته يمضي على محاضر تحت طائلة الضغط، دون أن يقتنع بها، كما أنكر كل التهم المنسوبة إليه المتعلقة بالفساد، مبررا التحويلات المالية الكبرى التي تلقاها من شركة "كونتال الجزائر" بأنها أرباح سنوية.
وقال مغاوي عن سؤال طرحه القاضي حول مصدر هذه التحويلات على مستوى حسابه البنكي بالجزائر، والذي بلغ قرابة 27 مليون دج، أنها كانت من طرف شركة "كونتال الجزائر". وقال القاضي في هذا الصدد إن بنك الجزائر كان قد أوفد سنة 2010 لجنة تفتيش إلى مقر البنك الذي يوجد به حساب المتهم واكتشفت أن المبلغ تم تحويله فعلا من طرف شركة "كونتال ألجيريا" وليس من قبل شركة "هولدينغ". وأضاف القاضي أن المتهم يحوز أربعة حسابات أخرى بفرنسا وصل مبلغها الإجمالي إلى 230 ألف أورو تم الحجز عليها.
ورد المتهم يزيد مغاوي بخصوص مصدر هذه التحويلات "أنها صادرة من الشركة الألمانية "كونتال فونكوارك" بناء على عقد استشارة "أبرمه المتهم مع الشركة "لإيفادهم بمعلومات حول شركات النقل بالجزائر"، مضيفا أن هذا العقد كانت مدته 24 شهرا من أكتوبر 2007 إلى أكتوبر 2009.
وبخصوص معرفته فيما إذا كان مزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي على علاقة بالصفقات التي أبرمها مجمع كونتال فونكوارك مع شركة سونطراك، قال إن "بشير فوزي لم تكن له أية علاقة خلافا لمزيان محمد رضا الذي لعب دورا في تنظيم لقاء بين مسيري مجمع "كونتال فونكوارك" مع الرئيس المدير العام لسونطراك باعتبار أن هذا الأخير والده. للإشارة، فقد فتح القاضي الأبواب للطرف المدني والنائب العام وكذا دفاع المتهمين لطرح الأسئلة بعد انتهاء استجواب المجموعة الأولى من المتهمين المكونة من 8 أشخاص وهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، حساني مصطفى، شيخ مصطفى، بلقاسم بومدين، مزيان محمد رضا، مزيان بشير فوزي، مغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد.