أكد الأستاذ محمد فادن أمس، أن تمرير مشروع التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي من صلاحيات المجلس الدستوري، مستبعدا تمريره عبر الاستفتاء لكونه لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. وقال فادن في تصريح لواج أن مسألة تمرير التعديلات الأخيرة للدستور عن طريق البرلمان بغرفتيه أو عن طرق الاستفتاء الشعبي “هي من صلاحيات المجلس الدستوري فقط الذي له الكلمة الأخيرة في هذا المجال”. ويعتقد العضو السابق في المجلس الدستوري أن يمر مشروع التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بغرفتيه لأنه “لا يمس بالمبادئ الأساسية للحكم بالجزائر ولا بمنظومة الحقوق والحريات والتوازنات والمحاور الكبرى للسلطات والمؤسسات الدستورية”. وتابع قائلا: “طالما أن هذا المشروع لم يمس بهذه المبادئ فانه من المحتمل جدا أن تمر التعديلات عن طريق البرلمان بغرفتيه والذي لا بد أن يصادق عليه 4/3 أعضاء الغرفتين” (مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني). وإعتبر المتحدث مشروع التعديل الدستوري بمثابة دستور جديد لتضمنه - كما أوضح - “110 تعديلا مست جميع الفصول والأبواب واحتوت على معايير عالمية”. ولفت في هذا المجال أنه “ولأول مرة ذكر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في إطار التعاون والتكامل بينها وكذا التقليل من التشريع بأوامر ومنح صلاحيات جديدة للوزير الأول منها إصدار مراسيم تنفيذية وتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان سنويا”. وبشأن دور السلطة التشريعية في ظل هذا المشروع الجديد، يرى الأستاذ فادن أن هذه التعديلات أحدثت “توازنا بين الغرفتين ونشطت العمل البرلماني”، من خلال منح صلاحيات جديدة لمجلس الأمة. بخصوص المعارضة، ذكر المتحدث أن هذه الأخيرة تمكنت من الحصول على مكاسب داخل البرلمان لا سيما من خلال إخطار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية القوانين. وخلص فادن إلى القول بأن هذه التعديلات من شأنها أن “ترفع الدستور الجزائري إلى مصاف الدساتير الحديثة التي تضمن التداول على الحكم بطرق سلمية ونزيهة وبإرادة الشعب السيد وتضمن أيضا استقلالية القضاء من خلال حماية القاضي من كل الضغوط والتدخلات”.
