تمرير الدستور عن طريق الاستفتاء او البرلمان من صلاحيات المجلس الدستور

أكد الاستاذ محمد فادن اليوم الأربعاء ان تمرير مشروع التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بغرفتيه او الاستفتاء الشعبي من صلاحيات المجلس الدستوري، مستبعدا تمريره عبر الاستفتاء لكونه لا يمس بالتوازنات الاساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية.
وقال السيد فادن في تصريح لواج ان مسالة تمرير التعديلات الاخيرة للدستور عن طريق البرلمان بغرفتيه او عن طرق الاستفتاء الشعبي "هي من صلاحيات المجلس الدستوري فقط الذي له الكلمة الاخيرة في هذا المجال".
ويعتقد العضو السابق في المجلس الدستوري أن يمر مشروع التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بغرفتيه لانه "لايمس بالمبادئ الاساسية للحكم بالجزائر ولا بمنظومة الحقوق والحريات و التوازنات و المحاورالكبرى للسلطات و المؤسسات الدستورية".
وتابع قائلا:"طالما ان هذا المشروع لم يمس بهذه المبادئ فانه من المحتمل جدا ان تمرالتعديلات عن طريق البرلمان بغرفتيه والذي لا بد أن يصادق عليه 4/3 اعضاء الغرفتين" (مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني).
وإعتبر المتحدث مشروع التعديل الدستوري بمثابة دستور جديد لتضمنه --كما أوضح--"110 تعديلا مست جميع الفصول والابواب واحتوت على معايير عالمية".
ولفت في هذا المجال انه "و لأول مرة ذكر مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في اطار التعاون والتكامل بينها وكذا التقليل من التشريع بأوامر ومنح صلاحيات جديدة للوزير الاول منها اصدارمراسيم تنفيذية وتقديم بيان السياسة العامة للحكومة امام البرلمان سنويا".
وبشأن دور السلطة التشريعية في ظل هذا المشروع الجديد، يرى الاستاذ فادن ان هذه التعديلات أحدثث "توازنا بين الغرفتين ونشطت العمل البرلماني"، من خلال منح صلاحيات جديدة لمجلس الامة.
بخصوص المعارضة، ذكر المتحدث ان هذه الاخيرة تمكنت من الحصول على مكاسب داخل البرلمان لاسميا من خلال اخطار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية القوانين.
وخلص السيد فادن الى القول بان هذه التعديلات من شانها ان "ترفع الدستور الجزائري الى مصاف الدساتير الحديثة التي تضمن التداول على الحكم بطرق سلمية ونزيهة وبارادة الشعب السيد وتضمن ايضا إستقلالية القضاء من خلال حماية القاضي من كل الضعوظ والتدخلات".