فيما يقود ساركوزي الجناح الأوروبي المتحمس لاستخدام القوة

أوباما يوسع العقوبات ضد نظام القذافي ويلوح بتدخل دون تفويض أممي
لم يستبعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الجمعة تحركا في ليبيا دون تفويض من الأمم المتحدة إذا حصلت اعتداءات واسعة ضد المدنيين .
وأكد ساركوزي في مؤتمر صحافي بعد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي حول الوضع في ليبيا والمتوسط، أن تدخلا في ليبيا يحتاج إلى أساس شرعي واضح، مضيفا أن تفويضا الأمم المتحدة ضروري، غير أنه لم يستبعد في المقابل القيام بتحرك في حالة كان هناك طلب إقليمي وليبي لفرض حظر التجول، مع وجوب توفر بعض الشروط للتدخل.
وأشار إلى تفويض الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ودعم الشركاء، من الجامعة العربية والسلطات الليبية التي قال أن فرنسا تعترف بها كمحاور سياسي في إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وربط ساركوزي أي تدخل محتمل باعتداءات واسعة بوسائل عسكرية على مدنيين عزل، معلنا أن بلاده وبريطانيا مستعدتان للمشاركة في توجيه ضربات "محددة الأهداف" ضد القوات الموالية للقذافي خصوصا إذا قامت هذه الأخيرة باستخدام "أسلحة كيميائية" ضد السكان.
ولم يخف ساركوزي في المقابل مخاوف الأوربيين من تدفق المهاجرين نحو بلدانهم ودعا إلى إقامة مناطق إنسانية في بلدان شمال إفريقيا لاستيعاب هؤلاء المهاجرين، وقال "إذا أردنا ألا تثير الثورات العربية مخاوف يجب أن نتحدث بصراحة عن تدفق المهاجرين"، كما أعلن أن وزراء الداخلية الأوروبيين وفي دول شمال إفريقيا سيجتمعون لدراسة هذه القضية .
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول أمس الجمعة أن العالم يضيق الخناق تدريجيا على القذافي، مقرا بأنه "قلق" من أن يكون القذافي قادرا على التمسك بالسلطة، كما أعلن عن تعيين مبعوث سيتم إرساله إلى قوات المعارضة الليبية في إطار جهود لما أسماه تغيير التوازن العسكري في ليبيا، مؤكدا أنه على العالم واجب منع وقوع مجزرة في ليبيا مماثلة لتلك التي حدثت في رواندا أو البوسنة.
ولم يكشف أوباما عما إذا كانت بلاده وحلفاؤها فكروا في تسليح قوات المعارضة الليبية، ومباشرة بعد هذا الخطاب فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على تسعة من المقربين من معمر القذافي قصد زيادة الضغط على المسؤولين الليبيين، وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن من بين من تطالهم هذه العقوبات مسؤولون بارزون في الحكومة الليبية إضافة إلى زوجة معمر القذافي والعديد من أبنائه.
وتطال العقوبات كذلك وزير الدفاع اللواء أبو بكر يونس، وأبو زيد عمر دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي الليبي، وعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية الذي اتهم بأنه نظم "عمليات قتل جماعية في بنغازي وجند مرتزقة أجانب" وأنه مسؤول عن مقتل 1200 إسلامي في سجن أبو سليم.
بدورهم صعّد القادة الأوروبيون ضغوطهم على القذافي في قمة طارئة عقدوها الجمعة الماضي حول ليبيا وقرروا خلالها الموافقة على الحوار مع معارضيه، كما لوّحوا بالخيار العسكري لحماية المدنيين، شرط توفر سند قانوني واضح ودعم في المنطقة.
ومن المقرر أن تعقد في الأسابيع المقبلة قمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لبحث التطورات في هذا البلد.
إلا أن القادة الأوروبيين اجمعوا على الأقل في بيانهم الختامي على مطالبة القذافي بالتنحي فورا، فضلا عن العمل على تشديد العقوبات المالية على نظام القذافي، و تجميد الأصول الليبية في قطاع النفط والغاز، وأجمعت الدول الأوروبية أيضا على تعزيز المساعدات الإنسانية للنازحين الذين وصل عددهم إلى 250 ألف منذ منتصف فيفري الماضي وفقا للأمم المتحدة، ودعوا كل الأطراف المعنيين إلى السماح بدخول المنظمات والجهات الإنسانية إلى كل الأماكن التي تكون المساعدة فيها ضرورية.