6 معارضين تقدموا بشكوى لوكيل الجمهورية

الدرك يحقق مع منتخبين وموظفين ببلدية أم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ، باشروا تحقيقات أمنية موسعة مع منتخبين وموظفين ورؤساء لجان ببلدية أم البواقي، بعد شكوى حركها 6 أعضاء من المعارضين لرئيس البلدية، يتحدثون عن تجاوزات و خروقات في تسيير عديد المصالح بالبلدية.
المنتخبون الستة ذكروا في شكواهم الموجهة لوكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أنهم يطالبون بفتح تحقيق في عديد التجاوزات التي حدثت في فترة رئيس البلدية الحالي، وعلى رأسها قضية تضخيم أسعار الطابعات وخراطيشها، حيث اقتنت البلدية، حسبهم خراطيش طابعات بأسعار مضاعفة عن الطابعات نفسها، فسعر الطابعة الواحدة كان 9800 دينار، وسعر خرطوشة التعبئة الواحدة بمبلغ 13 ألف دينار، ليصبح السعر باحتساب الرسوم 15210 دينار، والبلدية اقتنت بحسب الشكوى 5 طابعات وخراطيش تعبئة متفرقة الأنواع وصل عددها 170خرطوشة.
و أوردت شكوى المنتخبين الستة أن التضخيم في الفواتير مس حظيرة البلدية التي دعمت بعلب مفاتيح، و تم اقتناء 8 علب تراوح سعر الواحدة منها ما بين 30 و 250 ألف دينار، كما تطرق محررو الشكوى إلى أن اتفاقيات البلدية وصفقاتها تتم بين 3 أو 4 ممونين دون غيرهم.
كما تم التطرق من خلال نفس الرسالة إلى مشروع تحسين المصالح العمومية والإدارية بالحديث عن استفادة مقرب من رئيس البلدية منه و بطريقة مشبوهة، إضافة إلى تموين البلدية بشاحنتي نظافة من تاجر لا يسمح له سجله التجاري باقتناء شاحنات النظافة، في عملية رفض أمين الخزينة التأشير عليها وأشر عليها المراقب المالي، وشككت الشكوى كذلك في مشروع تهيئة السوق الجواري بطريق خنشلة، الذي منح بحسب الأعضاء المعارضين عن طريق التراضي لمقاول تقدم بعرض وحيد في غياب من ينافسه.
كما كشف الأعضاء بأن البلدية خالفت قانون تنظيم التظاهرات الاقتصادية، و صادق المجلس المنتخب على دفتر الشروط ليقوم «المير» بإضافة ملحق للدفتر يلغي فيه مادة من مواده صادق عليها المجلس، إلى جانب تمديد فترة وضع الخيمة العملاقة التي تضم التظاهرة 3 أيام دون مراعاة الشروط القانونية.فصيلة الأبحاث والتحريات وبتعليمة نيابية باشرت تحقيقاتها في موضوع الشكوى، و بدأت الاستماع لمنتخبين وموظفين ورؤساء مصالح بالبلدية إلى جانب رؤساء لجان فتح الأظرف وتقييم العروض، وباشرت في المقابل التدقيق في جميع الملفات المتعلقة بالقضايا المطروحة من جانب الأعضاء الستة.
رئيس البلدية وفي تصريح للنصر أكد انطلاق التحقيق مشيرا بأن فصيلة الأبحاث راسلت البلدية بخصوص ملفات، وقال أنه قام بتكليف الأمين العام و مسؤول مصلحة الصفقات بإطلاعهم على جميع الملفات، مضيفا بأنه حرر توصية للمعنيين يطالبهما بمنح أعوان الفصيلة كل ما يريدونه من مساعدة.
وعن موضوع القضية بين «المير» بأنه لم يعلم بأن أعضاء مجلسه الستة هم من حرروا الشكوى، مبديا أسفه لسعي منتخبين لتوريط آخرين بالرغم من أن المنتخب لديه كل الفضاءات لممارسة حقوقه في المجلس الذي يسير بشفافية و في ظل فصل تام بين أدوار كل طرف.من جهتها كشفت مصادر جد مطلعة على الأوضاع داخل البلدية، بأن ملف تحسين المصالح العمومية صادقت عليه لجنة الصفقات ولا يزال على مستوى الرقابة المالية، وهو الذي رسا على مقاولة بمبلغ 976 مليون بعد أن تنازلت عليه مقاولة أخرى استفادت منه بمبلغ أكثر من الحالي، وعن تهيئة السوق الجواري اتضح بأن جلسة فتح الأظرفة والتقويم حضرتها المقاولات الشابة في إطار المادة 55 مكرر من قانون الصفقات، ومنح المشروع بحضور كل أعضاء المجلس ومن بينهم النائب السابق للمير الذي تقدم بالشكوى ورئيس الدائرة وإطارات إدارية.
مصادرنا بينت بأن المعرض التجاري كان سيقام ب18.1 مليون سنتيم داخل مقر مؤسسة التبغ سابقا، لكن تحول للهواء الطلق و بسعر وصل إلى 30 مليون سنتيم لليوم، أما عن صفقة الشاحنتين فأمين الخزينة هو الذي رفض عملية الدفع بسبب خلل إداري وهي قضية تتعلق بتسيير إداري بحت، وفيما تعلق برسو اتفاقيات على أشخاص دون آخرين فاتضح بأن البلدية تنشر كل صفقاتها واتفاقياتها في وسائل الإعلام و منها جريدة النصر.أما عن موضوع اقتناء الطابعات وخراطيشها فقد تم باستشارة حملت الرقم 7933 والمؤرخة في 19 سبتمبر 2014 استقبلت فيها البلدية 4 عروض، تم تأهيل 3 منها لترسا على ممون يملك أقل عرض والبلدية لم تتلق أي طعن لتوقع بعدها الاتفاقية الخاصة باقتناء لوازم الطباعة والتجليد.
نشير أن قضية تضخيم أسعار الطابعات وخراطيشها ومقتنيات تموينية أخرى، حققت فيها المفتشية العامة للولاية ورفعت تقريرها للوالي شهر جويلية من السنة الماضية.
أحمد ذيب
فلاحو الجهة الشرقية يتجمهرون أمام مقرات أمنية وقضائية
قام أمس عشرات الفلاحين الذين يصفون أنفسهم بالأحرار بالاحتجاج والتجمهر أمام مقري مديرية الأمن الولائي والقطاع العملياتي العسكري بأم البواقي، ناقلين احتجاجهم بعدها لمقر المجلس القضائي، مطالبين بإعادة النظر في كيفية منح عقود امتياز عن أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد لأشخاص وصفوهم بالغرباء.المحتجون الذين تجاوز عددهم 100 فلاح والمقيمون ببلديات الزرق وفكيرينة وواد نيني والضلعة وبريش ومسكيانة وعين ببوش والجازية وأم البواقي، تجمهروا أمام المقرات الأمنية و القضائية، بحجة أن المسؤول الأول على الولاية رفض استقبالهم، غير أن مصادرنا بينت بأن ممثلي الفلاحين تم إعلامهم بأن القضية طرحت على المسؤولين المحليين و تجري دراستها وما عليهم سوى الانتظار.ممثلون عن الفلاحين كشفوا من جهتهم بأنهم توجهوا برسالة للوالي شرحوا فيها تفاصيل قضيتهم، وبينت الرسالة التي تحوز النصر نسخة منها بأن المعنيين يستغلون أراض فلاحية تابعة للدولة، و يطلق على أغلبها «الكومينال»، تم استصلاحها لسنوات وأغلب مستغليها استفادوا من بناءات ريفية، ليتفاجأوا في الفترة الأخيرة بتبليغات استلموها من محضرين قضائيين تخص دعاوى قضائية بالغرفة العقارية عن جرم الاعتداء على الملكية العقارية التي صدر فيها عقد امتياز لصالح غرباء.
أصحاب الرسالة تساءلوا عن طريقة تحديد الأوعية العقارية لهاته الأراضي كونها لم تمسها عملية المسح، ليتم تسليمهم عقود امتياز على إثرها، وبينوا بأنهم يترددون على مصالح الفلاحة وأملاك الدولة وديوان الأراضي الفلاحية والولاية ومسح الأراضي والمحافظة العقارية من دون جدوى، بالنظر لكون عملية مسح الأراضي غيبت رؤساء البلديات والدوائر.
مدير الفلاحة كشف بأن المحتجين يستغلون أراضي تابعة لمستثمرات فردية وجماعية دون وثائق، وقال أن هناك قوانين تنظم هذا المجال، و بأن الجهات المختصة ستدرس الحالات محل نزاع.