أويحيى: "طرطاڤ مستشار وليس وزير دولة والحوار مع المعارضة مستحيل"

اعترف بتغول المال الوسخ في السياسة ولمّح إلى تورط مرشحين أفالانيين في انتخابات "السينا"

- أويحيى للأمينة العامة لحزب العمال: ”الأزمة عرفتها قبلك ..الله يكون في عونك.. وسؤالك لاحدث”
- رشيد نكاز خلق من نفسه ”حاجة” والتعليق على مواطن في مقهى أفضل من التعليق عليه
- جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي للأرندي وأنا من دعمت سعداني في 2004
فصل الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في الجدل الذي عاشته الساحة الوطنية بشأن جهاز المخابرات، حيث أنه تم حل قسم الاستعلامات والأمن، واستحداث ثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن عثمان طرطاق مستشار لدى الرئيس يشرف على التنسيق بين الأجهزة وليس وزير دولة.
أوضح أحمد أويحيى العديد من النقاط التي لطالما شكلت جدلا في أوساط الساحة السياسية، خاصة فيما تعلق بالصراع القائم بينه وبين غريمه الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، حيث تراجع عن تحديه للأمين العام للأفالان، وحاول إخماد النيران التي اشتعلت بينه وبين سعداني، وقال بلغة صريحة ومباشرة إنه ”لست في صراع مع سعداني، فالأفالان حليف استراتيجي للأرندي”، مخاطبا الإعلاميين بأن ”سعداني رفيقي، نحن مختلفان في وجهات النظر فقط ”، وذكر بالعلاقة التي كانت تجمعه به في وقت سابق، واستدل بما وقع سنة 2004، وكشف أنه قدم تعليمات لنواب حزبه بدعم عمار سعداني، عندما تقلد منصب رئيس الغرفة السفلى.
وتحدث أويحيى عن الصراع الذي دار مؤخرا بين الأرندي والأفالان داخل مجلس الأمة، وقال إن الأرندي تنازل عن الأنانيات ووضع مصالحه جانبا تفاديا لشل هياكل الغرفة العليا، ولمح في كلامه إلى تورط مرشحين أفالانيين في عملية شراء ذمم، حين كشف عن إنفاق أحد المرشحين بين 6 إلى 7 ملايير، مستغربا إنفاق مرشحين مثل هذا المبلغ في حين أن عضو مجلس الأمة لا يحصل إلا على مليار ونصف مليار خلال ست سنوات.
وجزم الأمين العام بالنيابة للأرندي، أن تكون الأموال التي تم إنفاقها لشراء الأصوات أموالا محصلا عليها من عمليات تهريب أو تهرب ضريبي، أو اتجار في المخدرات، وليس ثمرة تعب واجتهاد، غير أنه لم يقترح حلولا معينة للقضاء على الظاهرة، واكتفى بالإشارة إلى أن الجزائر في حاجة إلى ثورة اجتماعية وذهنية للقضاء على مثل هذه الممارسات.
من جهة أخرى، تحدث أويحيى عن المادة 77 من الدستور الجديد التي تنص على استشارة الأغلبية البرلمانية في اختيار الوزير الأول، وقال إن ”الأرندي لم يكن خائفا عندما حمل عبد العزيز بلخادم حقيبة الحكومة في وقت سابق، ومهما كانت الشخصية التي ستعين على رأس المنصب الأول، فهي ستخضع في نهاية المطاف لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
وارتدى أحمد أويحيى، قبعة مدير ديوان رئيس الجمهورية للحديث عن التغييرات التي مست جهاز الاستعلامات والأمن، وأعلن أن عملية إعادة هيكلة المخابرات، المعروف سابقا باسم ”الدياراس” وصلت إلى نهايتها بعدما انطلقت في 2013، وأبرز أن هذا الجهاز أصبحت تمثله ثلاث مديريات مرتبطة برئاسة الجمهورية، وهي مديرية الأمن الداخلي، والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للاستعلام التقني، وسيشرف على هذه المديريات بشير طرطاق، الذي عين في منصب مستشار لدى الرئيس مكلف بتنسيق جهاز الأمن لدى رئاسة الجمهورية، وليس وزير دولة، كما تداولته وسائل الإعلام، لكنه يحوز على رتبة معادلة لوزير في التصنيف فقط، على حد قوله.
وفي رده على الاتهامات التي وجهها له المرشح المقصى من رئاسيات 2014، رشيد نكار، رفض أويحيى التعليق، واكتفى بالقول إن هذا الشخص مواطن عادي يحمل بطاقة تعريف وطنية وخلق من نفسه ”حاجة”، وأنه يفضل التعليق على مواطن في مقهى في سطيف، على أن يعلق عليه. وتابع فيما يتعلق بتصريحات الأمينة العامة لحزب العمال التي طلبت منه التدخل لوضع حد لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، حيث اتهمته باتخاذ قرارات خطيرة والوقوف وراء المشاكل الداخلية التي يتخبط فيها حزب العمال، أنه الله يكون في عونك”، أما حديثها عن المادة 51 فاوضح أن سؤالها يوضع في خانة ”اللاحدث”.
من جهة أخرى، رأى أويحيى استحالة الحوار مع أحزاب المعارضة، متمسكا بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرا، وقال ”بركات الفاشية، لا إله إلا الله محمد رسول الله”، مبرزا أن المعارضة تستغل كل قرار تتخذه الحكومة لتستعرض عضلاتها كالذي حدث سنة 2011، مع ”رقصات” سعيد سعدي التي كان ينظمها كل يوم سبت، مشيرا إلى أنه وبسبب التصريحات الإعلامية التي كان يدلي بها، راسلت ثلاث منظمات عالمية الجزائر تطالبها باحترام حق التظاهر وعدم اللجوء إلى استعمال العنف لقمع المظاهرات، وأيضا ما حدث مع قانون المالية لسنة 2016، وطريقة تعبير المعارضة عن موقفها في الشارع، كعنابة وورڤلة، حيث غزت الشعارات المناهضة جدران الولاية، موجها رسالة للمعارضة ”احمدوا ربي على الشحيحة التي تحوز عليها الدولة الجزائرية”.
وأوضح أحمد أويحيى أن عبد المالك سلال هو من سيقدم مشروع قانون تعديل الدستور أمام البرلمان الأربعاء المقبل، منبها بأن العملية قانونية بحتة ولا تخضع لأي حسابات سياسية.