لجنة المالية بالبرلمان ستقف ميدانيا على العراقيل التي تعيق القروض الاستهلاكية

إقبال على سيارة سامبول و فتور في اقتناء باقي المنتوجات الوطنية
استحوذت سيارة سامبول الجزائرية على مجمل طلبات القرض الاستهلاكي، الذي تم إدخاله حيز التنفيذ مؤخرا، مقابل فتور كبير لعامة المستهلكين من الطبقة المتوسطة في اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والمنتجات الأخرى بسبب ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة عليها، والمقدرة بحوالي 6 في المائة ، إضافة إلى وجود نفور لدى الكثير من القروض الربوية.
ولم تفلح الحملة التي ساهم اتحاد التجار والحرفيين في إطلاقها، لتشجيع المستهلكين على الاستفادة من القروض الاستهلاكية، في إحداث حركية في الساحة الاقتصادية، لدعم المنتوج الوطني وإنعاش الصناعة الوطنية، جراء عدم التحمس في طلب تلك القروض من البنوك التي انخرطت في هذا المسعى، بحسب معاينة قامت بها فيدرالية حماية المستهلكين، التي سجلت إقبالا ملحوظا على طلب قروض لاقتناء سيارة سامبول، التي احتلت الريادة ضمن المنتوجات الوطنية المطلوبة بعد إقرار القروض الاستهلاكية، وهو ما أكده أيضا عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الكريم منصوري، الذي كشف عن توقيع الشركة المنتجة على اتفاقيات جماعية مع بعض المؤسسات، من بينها شركة سونلغاز، لتمكين عمالها من شراء السيارة بالتقسيط المريح، معلنا عن شروع اللجنة فور استئناف الدورة الربيعية في القيام بجولة ميدانية للوقوف على مدى نجاح القرض الاستهلاكي، من خلال الاتصال بالبنوك وكذا الشركات المنتجة فضلا عن أصحاب القرار، أي وزارتي المالية والتجارة، وستسمح هذه المعاينة بإعداد تقرير مفصل، سيتضمن مجريات العملية وكذا العراقيل التي قد تعترضها.وقال من جهته رئيس فيدرالية حماية المستهلكين مصطفى زبدي، بأن القرض الاستهلاكي لم يعرف الرواج الذي كان متوقعا، مبررا هذه الوضعية بارتفاع نسبة الفائدة المفروضة ، والتي نفرت الطبقة المتوسطة التي استهدفتها هذه الآلية، فضلا عن عدم توافقها مع معتقدات مجمل المستهلكين، الذين يتوجسون من إمكانية وقوعهم في القروض الربوية دون أن يتفطنوا إلى ذلك، رغم الحملة التي أطلقها اتحاد التجار الذي طمأن بسلامة تلك القروض، باعتبار أنها تستهدف محدودي الدخل لاقتناء حاجيات ضرورية، على غرار الأجهزة الكهرومنزلية التي لا يمكن للعامل البسيط شراؤها عن طريق الراتب الشهري، واعتبر السيد زبدي بأن من ضمن أسباب عدم الإقبال المكثف على القروض الاستهلاكية، طبيعة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي يتميز على وجه الخصوص بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، التي أثقلت كاهل الأسر المتوسطة، المعنية أساسا بهذه الصيغة من القروض، معتقدا بأن الإقدام على الاقتراض من البنك لاقتناء سيارة أو جهاز منزلي، قد يكون بمثابة مجازفة حقيقية بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لأنهم سيواجهون إشكالية تسديد الأقساط الشهرية لفائدة البنوك، مما سيشكل عبئا إضافيا عليهم، وفي اعتقاد المصدر، فإن التريث في هذه المرحلة يعد أمرا مطلوبا وأنه على طالبي القروض التأكد أولا من أنهم قادرون على ضمان العيش الكريم لأفراد أسرهم، بالموازاة مع الاقتطاع من رواتبهم الشهرية مقابل اقتناء منتوجات وطنية بالتقسيط.وأكد السيد زبدي بأن هذه الصيغة ناسبت سيارة سامبول، غير أن محدودية الإنتاج يبقى عائقا أمام تلبية العدد الهائل من الطلبات، التي تقدر بما لا يقل عن 300 ألف سيارة سنويا، في حين أن الطاقة الإنتاجية للشركة المنتجة لا تتجاوز 24 ألف سيارة، جزء فقط من هذه الكميات يوجه للقرض الاستهلاكي.
وأفاد من جهته، حاج طاهر بولنوار ممثل اتحاد التجار والحرفيين، بأن إقناع الجزائريين بجدوى القروض الاستهلاكية، وبخلوها من الربا يبدو أمرا صعبا، خاصة بعد أن حذر العديد من أئمة المساجد منها، معتقدا في ذات السياق، بأن إقرار نسبة الفوائد المرتفعة لا تخدم أبدا الطبقة المتوسطة، بالنظر إلى الدخل المحدود لعامة الموظفين، مقترحا تخفيض نسبة الفوائد إلى 2 في المائة على الأقل، بغرض إنجاح هذه الصيغة، التي تهدف أساسا إلى تشجيع الإنتاج الوطني، والنهوض بالصناعة المحلية، وتسريع استهلاك المنتوج المحلي، مسجلا أيضا إحجام البنوك على منح القروض رغم استحداث مركز المخاطر الذي يقي المؤسسات البنكية من التعرض إلى خسائر، نظير التهرب من تسديد القروض تفاديا لما وقعت فيه بعض البنوك في السابق، قبل أن يتم تجميد العمل بالقرض الاستهلاكي.