عودة القروض الاستهلاكية ب"الفوائد الربوية"

تتجه الحكومة إلى إقرار نسبة فائدة قدرت بحوالي 4 إلى 5 بالمائة على القروض الاستهلاكية حسب ما صرح به مصدر مطلع من وزارة التجارة، التي شكلت رفقة وزارة المالية فوج عمل يهتم بدراسة وضعية السوق وتحضير المرسوم التنفيذي الذي تعيد من خلاله العمل بصيغة هذه القروض التي تعتزم إعادة العمل بها بداية من سنة 2015، حسب ما صرح به الوزير الأول سابقا عبد المالك سلال خلال اجتماع الثلاثية شهر فيفري المنصرم.
وتواجه وزارة التجارة خلال الأيام الأخيرة انتقادا كبيرا من قبل الخبراء والمختصين الاقتصاديين الذين يرفضون هذه الصيغة تحديدا ويرونها غير مجدية، وجمعيات حماية المستهلك التي ترى في إقرار نسب الفوائد على القرض الاستهلاكي إجحافا كبيرا في حق الطبقة المتوسطة التي علقت آمالا كبيرة على هذا القرض تحديدا.
وعلى عكس ما كان منتظرا تواجه فوج العمل الذي كلفته وزارة التجارة بالتحضير لإعادة إقرار القرض الاستهلاكي، العديد من العوائق التي تجبره على عدم إدراج السيارات ضمن قائمة المنتجات المحلية التي سيمسها هذا النوع من القروض، كما سبق ووعد به وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي أكد أن بعث القرض الاستهلاكي سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتج محلي إضافة إلى استثنائه السكنات لكونها تملك صيغا خاصة بالدفع.
زبدي: تلقينا آلاف الطلبات لإلغاء الفوائد على القرض الاستهلاكي
وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي أن هذه الأخيرة وبحكم احتكاكها الدائم بالمستهلكين بشكل مباشر قد تلقت آلاف الطلبات لتوجيهها إلى الوزارة الوصية لإلغاء الفوائد على هذا النوع من القروض خاصة أن المستفيدين منها بالدرجة الأولى هم أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، مضيقا في تصريح ل«البلاد" أمس أن زيادة التكليف البنكية وتحديدها هي الطريقة الوحيدة حسبه التي تمكن المستهلك من التخلص من التكاليف الزائدة دون الإضرار بالإدارة، خاصة أن القرض لا يشمل إلا المنتجات الوطنية دون السلع الأجنبية من أجهزة كهرومنزلية ومواد تأثيث البيوت مؤكدا أن الموظفين يمتلكون كل الحق في هذا القرض من دون دفع فوائد، مثلهم مثل الفلاحين والمربين الذين استفادوا من مسح الديون خاصة في ظل البحبوحة المالية التي تتمتع بها الخزينة العمومية خلال الفترة الحالية.
رزيق: يستحيل إقرار القرض الاستهلاكي من دون فوائد
أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن إدراج الفوائد في هذا النوع من القروض أمر لا مفر منه، لأنه أمر يرجع حسب الخبير إلى قرارات البنك المركزي وليس الحكومة فقط، خاصة أن البنوك الجزائرية تفرض حاليا 8 بالمائة فوائد على القروض التي تمنحها للشباب المستفيد منها في إطار تشغيل الشباب. كما أفاد الخبير في تصريح ل«البلاد" بأن هذه القروض غير منطقية إذا وجهت إلى الأجهزة الكهرومنزلية لاعتبارها من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، والذي سيشجع حسب الخبير منطق الاستهلاك غير المدروس الذي سيوقع الحكومة في أزمة سيولة تؤدي حتميا إلى التضخم وهو ما يؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني، حسب الخبير.