لجان ولائية و وزارية للتحقيق في تأخر انجاز السكنات بأم البواقي

انتهت في ساعة متأخرة أمس الأول الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، بمصادقة أعضاء المجلس بالأغلبية على مداولة تضمنت تشكيل لجنة تحقيق ولائية ميدانية للتدقيق في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر تجسيد برامج سكنية بالولاية.
و تطرق منتخبون خلال الجلسة إلى برامج إنجاز سكنات في مختلف الصيغ لم تنطلق بها الأشغال منذ 2005، فيما بات تجسيد برنامجي عدل والترقوي العمومي حلما يراود المكتتبين في كلا الصيغتين، و قد حلت أمس الأول بالولاية لجنة تحقيق وزارية باشرت عملها بمعاينة مشاريع سكنية توقفت بها الأشغال بالولاية، وكشف الوالي بأن لجنة وزارية أخرى منتظرة خلال الأيام القادمة للتحقيق في واقع القطاع والوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعيشها. لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي ومن خلال تقريرها الذي شرّح واقع السكن في قرابة 200 صفحة، تطرق بإحصاءات دقيقة للموضوع، الذي اعتبر رئيس المجلس الشعبي الولائي ملفه بالقنبلة التي فتحت لأول مرة خلال العهدة الجارية. ومن خلال الملف الذي نحوز نسخة منه فإن ولاية أم البواقي استفادت في الفترة الممتدة من 2005 وحتى 2014 من أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري اتضح أن 9538 سكن منها انتهت بها الأشغال وتم توزيع 4287 سكنا منها، في الوقت الذي لا يزال 6413 سكنا قيد الإنجاز، وتوقفت الأشغال ب2897 سكنا، أما 3556 سكن فلم تنطلق بها الأشغال أصلا.
وكشف التقرير بخصوص الوضعية المادية للطرقات والشبكات المختلفة الأولية منها والثانوية والفرعية الخاصة كلها بالسكنات الاجتماعية بأن 1770 سكن من إجمالي حصة برنامج 2005 و2009 المقدرة ب8930 سكن لم تنجز بها أشغال الطرقات والشبكات الفرعية، أما حصة 13500 سكن خلال الخماسي 2010 و2014 فلم تنجز بها أشغال الطرقات والشبكات المختلفة الفرعية، وتطرق إلى أن 534 سكن من 15270 سكن ضمن برنامج 2004 و2014 لم تنجز بها طرقات ولم تربط بمختلف الشبكات، أما حصة 15270 من أصل 22430 فلم تنجز بها هي الأخرى مختلف الشبكات وكذا الطرقات.
وفيما تعلق بوضعية السكنات التساهمية والترقوية المدعمة فاستفادت الولاية بين سنوات 2009 و2011 من حصة 14326 سكن، لا تزال منها نحو 3564 سكنا منها في طور الإنجاز في الوقت الذي توقفت فيه الأشغال ب635 سكنا، ولم تنطلق الأشغال أصلا فيما يخص 254 سكنا.وبخصوص سكنات البيع بالإيجار "عدل" فاستفادت الولاية من حصة 2500 وحدة سكنية وزعت على 12 دائرة واختيرت مواقع إنجازها غير أن الأشغال لم تنطلق منذ سنة 2013، بالرغم من تسديد المكتتبين للشطر الأول أين تجاوز عدد المسددين لهذا الشطر 200 مكتتب، واستفادت الولاية كذلك في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي من حصة 1500 سكن لم تنطلق بها الأشغال هي الأخرى منذ قرابة سنتين. وفي ما تعلق بالسكن الريفي استفادت الولاية خلال العشر سنوات المنقضية من حصة 31362 سكن ريفي لم تنطلق الأشغال في 1285 سكنا منها لأسباب تنوعت بين غياب الأوعية العقارية على غرار مجمع حي الحيرش الذي يحوي 272 سكن بعين فكرون وكذا لانتظار رخص البناء على مستوى الشباك الوحيد بالبلديات. وسجل التقرير إلغاء إعانات مالية موجهة للسكنات الهشة عبر 10 بلديات بالولاية، وقدرت إجمالا ب1201 إعانة ملغاة أغلبها بين بلديات أم البواقي وعين البيضاء والضلعة وعين فكرون وهو واقع انتقده أعضاء المجلس الولائي الذين كشفوا عن التقاعس في التكفل بملفات طالبي الدعم لترميم سكناتهم.
رئيس لجنة السكن والتعمير كشفت عن تناقض في الأرقام المرفوعة للوزارة المتعلقة باحتياجات الولاية من السكن، ففي الوقت الذي تم إحصاء 74735 طلب حقيقي تم رفع 46381 كإحصاء لطالبي السكن، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس كذلك تقصيرا في تلبية احتياجات الولاية من مختلف أنماط السكن.
الوالي وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس اعتبر تقرير اللجنة بخارطة الطريق كونه جاء ملما بملف السكن الذي لم يفتح منذ سنوات، مبينا بأنه استجاب لطلب رئيس المجلس عند اقتراحه ملف السكن طالبا فتحه بكل إيجابياته وسلبياته.
وأكد المسؤول بأن الولاية عرفت طيلة 10 سنوات مشاريع راوحت مكانها بسبب هزات مست ديوان الترقية والتسيير العقاري، مضيفا بأن الوضعية الكارثية للقطاع ستكون لها متابعة جادة لعلاج الاختلالات المسجلة والتي تعتبر رواسب قديمة. المتحدث أكد بأن أم البواقي لا تعرف أزمة سكن وإنما تعرف أزمة توزيع البرامج السكنية والتي تدخل فيها المحاباة والعروشية وغيرهما، كاشفا عن طلبه لجنة تحقيق وزارية ستحل خلال الأسبوعين القادمين، وعن قضية التناقض في الإحصائيات المرفوعة كشف مدير القطاع بأن 46 ألف طالب للسكن هم من اكتملت معطياتهم وتم تحيين طلباتهم.
من جهتهم أعضاء المجلس الولائي وتجسيدا للمادة 35 من قانون الولاية صادقوا بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق ولائية للتدقيق في واقع القطاع في محاولة لرفع الغبن عن طالبي السكن الذين علقوا آمالا كبيرة على برامج يعد تجسيدها حلما يراود الجميع.
أحمد ذيب
أولياء يغلقون ابتدائية و يمنعون أبناءهم من الدراسة
قام أمس أولياء التلاميذ بابتدائية عداد عزوز بالمدينة الجديدة ماكومداس بأم البواقي بالاحتجاج وغلق باب المؤسسة التربوية ومنعوا أبناءهم من الالتحاق بحجرات الدراسة، تنديدا بانعدام التدفئة داخل المؤسسة وغياب النظافة.ممثلون عن الأولياء المحتجين أجمعوا على أن المؤسسة التربوية تعرف نقصا في وسائل التدفئة عبر 9 حجرات قديمة وتغيب التدفئة تماما عن 4 حجرات توسيع في الطابق العلوي، وهو ما يجعل التلاميذ بالحجرات الأربعة يعانون ويتبولون في بعض المرات من شدة البرد.و حسب الأولياء فإن نقص عدد العمال انعكس سلبا على نظافة الحجرات ومحيط المدرسة الداخلي، وهو ما جعل المؤسسة عبارة عن مكان لتجميع النفايات والأوساخ.وكشفت مصادر مسؤولة أن إشكال التدفئة راجع لمديرية السكن، فإنشاء حجرات التوسيع مشروع يتضمن الإنجاز والتجهيز غير أن الأمر اقتصر على الإنجاز دون التجهيز، و قد تدخل مدير السكن واجتمع بممثلين عن الأولياء والإدارة التي راسلت مديرية التربية ل5 مرات بغية إيجاد حل جذري للقضية.