عائلات ضحايا الإرهاب تطالب بالمساواة في الحقوق مع عائلات الأسرة الثورية

تجمعت أمس عائلات لضحايا الإرهاب قدمت من عدة ولايات من الوطن أمام المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة للمطالبة بإصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم و بالمساواة في الحقوق مع عائلات الأسرة الثورية.
و طالب هؤلاء المحتجون المستقلون الذين بلغ عددهم حوالي 100 شخص حسب ما ذكرت مصالح الأمن بإعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين رافضين وصاية المنظمتين الممثلتين لهذه الشريحة اللتين "فشلتا في إيصال صوتهم للسلطات المعنية" حسبما صرحوا به لوأج.
كما تضمنت لائحة المطالب التي رفعوها "إعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المحالين على التقاعد" مشيرين الى أن هذه العائلات "لا تزال تتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 5 آلاف دج".
ودعوا كذلك الى "إعادة النظر في وضعية عائلات ضحايا الإرهاب التي كانت قد تحصلت على مبالغ إجمالية و تعويضهم بمنح شهرية" مطالبين في الوقت ذاته ب "تنصيب أمانة عامة تخص ضحايا الإرهاب على مستوى وزارة الداخلية بشرط أن لا يكون أمينها العام منتميا الى الفئة".
و طالبت هذه الفئة أيضا ب"تخصيص يوم وطني لضحايا الإرهاب" مؤكدة أنها ستخصص كل يوم أحد لتنظيم وقفات احتجاجية الى غاية الاستجابة لمطالبها.
و من بين المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية محمد بوطبن الذي فقد11 من أفراد عائلته في مجزرة وقعت في 1997 في ولاية غليزان و أصيب من ناحيته بجروح.
وأكد أنه لا يطالب سوى بأخذ مطالبه بعين الاعتبار و منحه حقوقه المهضومة من بينها حقه في العلاج المجاني.
و من ناحية أخرى عرف هذا التجمع الذي طوقته مصالح الأمن انضمام عدد من عناصر الدفاع الذاتي مطالبين بإعادة النظر في أوضاعهم الاجتماعية و في التعويضات التي تقدم لهم خصوصا لأولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة.