حسب رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

رفض مشروع قانون البلدية سيغلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أمس بالعاصمة أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة.
و أوضح السيد خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا و هذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان".
و ذكر في تصريح لوأج أنه من الناحية القانونية، فإن رفض مشروع القانون المذكور في شكله الحالي على اعتبار أنه لا يتيح الفرصة لتعديل كل الأحكام الواردة فيه -كونها مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانوني الانتخابات و الأحزاب- "يعني عدم إمكانية إدراجه مرة أخرى قبل مرور سنة كاملة في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالإسراع في إعداد المشاريع المتبقية قبل الإنتخابات المحلية التي لم يتبق عليها وقت طويل".
و أضاف بأن المطالبة بسحب هذا النص في هذه المرحلة "أمر غير مطروح قانونيا "على اعتبار أن اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبط وجوبا -حسب القانون- بمرور النص إلى مجلس الأمة و حدوث خلاف بين الغرفتين حوله مما يستوجب في هذه الحالة استدعاء لجنة متساوية الأعضاء للبحث عن أرضية توافق و في حالة عدم حصول ذلك يقوم الوزير الأول بسحب النص المذكور.
من جهة أخرى، أوضح السيد خلدون بأنه يتعين عدم إغفال "الإيجابيات" التي جاء بها مشروع قانون البلدية الذي "و إن كان لا يلبي كل الانشغالات إلا أنه يعد فرصة للنواب لإثراء العديد من الأحكام و اقتراح تعديلات من شأنها رد الاعتبار للبلدية كمؤسسة و للمنتخب".
و أشار إلى أن اللجنة القانونية كانت قد استمعت إلى العديد من رؤساء البلديات الذين اشتكوا من "الإجحاف" الذي يتعرضون له على غرار إجراء التوقيف من طرف الوالي بسبب متابعات قضائية. و"نظرا لأحقية هذا المطلب و أهميته في استقرار و حماية المنتخب قمنا -- يضيف السيد خلدون--بتقديم اقتراح يقيد لجوء الولاة إلى هذا النوع من الإجراءات بشروط".
و حول كثرة التعديلات الواردة على النص والتي أثارت ردود فعل لدى الكثير من النواب الذين رأوا في عددها (242 تعديل) الذي يفوق عدد مواد النص (225 مادة) سببا لرفض المشروع قال السيد خلدون أنه "ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن تجاوز عدد التعديلات لعدد المواد يؤدي إلى الرفض".
و لفت إلى أن ما عرفه قانون البلدية ليس مراجعة و إنما هو "تعديل جزئي" لأن المراجعة الكاملة تقتضي مراجعة نصوص أخرى ذات علاقة وطيدة بهذا القانون خاصة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات و الأحزاب و الجمعيات و كذا قانون الجباية المحلية. ق.و