مشروع قانون البلدية: رفض النص سيغلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة

أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون يوم الثلاثاء أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الإنتخابات المحلية المقبلة.
و في حديث خص به (واج) ذكر خلدون بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية "يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا و هذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان".
و ذكر خلدون أنه من الناحية القانونية رفض مشروع القانون المذكور في شكله الحالي على إعتبار أنه لا يتيح الفرصة لتعديل كل الأحكام الواردة فيه --كونها مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانوني الإنتخابات و الأحزاب-- "يعني عدم إمكانية إدراجه مرة أخرى قبل مرور سنة كاملة في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالإسراع في إعداد المشاريع المتبقية قبل الإنتخابات المحلية التي لم يتبق عليها وقت طويل".
كما حرص أيضا على التوضيح بأن المطالبة بسحب هذا النص في هذه المرحلة "أمر غير مطروح قانونيا "على إعتبار أن اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبط وجوبا -حسب القانون- بمرور النص إلى مجلس الأمة و حدوث خلاف بين الغرفتين حوله مما يستوجب في هذه الحالة إستدعاء لجنة متساوية الأعضاء للبحث عن أرضية توافق و في حالة عدم حصول ذلك يقوم الوزير الأول بسحب النص المذكور. و من جهة أخرى أوضح خلدون بأنه يتعين عدم إغفال "الإيجابيات" التي جاء بها مشروع قانون البلدية الذي "و إن كان لا يلبي كل الإنشغالات إلا أنه يعد فرصة للنواب لإثراء العديد من الأحكام و إقتراح تعديلات من شأنها رد الإعتبار للبلدية كمؤسسة و للمنتخب". و أشار إلى أن اللجنة القانونية كانت قد استمعت إلى العديد من رؤساء البلديات الذين إشتكوا من "الإجحاف" الذي يتعرضون له على غرار إجراء التوقيف من طرف الوالي بسبب متابعات قضائية. و"نظرا لأحقية هذا المطلب و أهميته في إستقرار و حماية المنتخب قمنا -- يضيف خلدون--بتقديم إقتراح يقيد لجوء الولاة إلى هذا النوع من الإجراءات بشروط".
و حول كثرة التعديلات الواردة على النص والتي أثارت ردود فعل لدى الكثير من النواب الذين رأوا في عددها (242 تعديل) الذي يفوق عدد مواد النص (225 مادة) سببا لرفض المشروع قال خلدون أنه "ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن تجاوز عدد التعديلات لعدد المواد يؤدي إلى الرفض". غير أنه ثمن هذه التعديلات التي تنم عن "الإهتمام البالغ" للنواب بهذا النص حيث "بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الإعتبار للبلدية. كما أوضح خلدون بأن ما عرفه قانون البلدية ليس مراجعة و إنما هو "تعديل جزئي" لأن المراجعة الكاملة تقتضي مراجعة نصوص أخرى ذات علاقة وطيدة بهذا القانون خاصة القوانين العضوية المتعلقة بالإنتخابات و الأحزاب و الجمعيات و كذا قانون الجباية المحلية. و دائما فيما يتعلق بمسألة تقديم مشروع قانون البلدية فيما كان من الأجدر --حسب الكثير من النواب--البدء بمراجعة قانوني الإنتخابات و الأحزاب أولا أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الإجراء "يتماشى و توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد على أنه و في إنتظار الإصلاح الشامل يتعين إعتماد مقاربة التعديل التدريجي لتفكيك التوترات على المستوى المحلي". ويذكر أنه يتعين على النواب ايداع مشاريع التعديلات اولا على مستوى مكتب المبادرات البرلمانية طبقا للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. وسيتم بعد ذلك دراستها من حيث الشكل من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل ان تدرسها لجنة الشؤون القانونية و الادارية التي ستعد تقريرا نهائيا يعرض على النواب في جلسة علنية لم يحدد تاريخها بعد.