رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:

رفض مشروع قانون البلدية يغلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة
أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أمس، أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة.
وذكر المتحدث بأن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان''.
وذكر السيد خلدون أنه من الناحية القانونية رفض مشروع القانون المذكور في شكله الحالي على اعتبار أنه لا يتيح الفرصة لتعديل كل الأحكام الواردة فيه -كونها مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانوني الانتخابات
والأحزاب- ''يعني عدم إمكانية إدراجه مرة أخرى قبل مرور سنة كاملة، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالإسراع في إعداد المشاريع المتبقية قبل الانتخابات المحلية التي لم يتبق عليها وقت طويل. كما حرص السيد خلدون على التوضيح بأن المطالبة بسحب هذا النص في هذه المرحلة يعد أمرا غير مطروح قانونيا، على اعتبار أن اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبط وجوبا بمرور النص إلى مجلس الأمة وحدوث خلاف بين الغرفتين حوله، مما يستوجب في هذه الحالة استدعاء لجنة متساوية الأعضاء للبحث عن أرضية توافق، وفي حالة عدم حصول ذلك يقوم الوزير الأول بسحب النص المذكور. من جهة أخرى أوضح السيد خلدون بأنه يتعين عدم إغفال الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون البلدية الذي يعد حسبه فرصة للنواب لإثراء العديد من الأحكام واقتراح تعديلات من شأنها رد الاعتبار للبلدية كمؤسسة وللمنتخب.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية كانت قد استمعت إلى العديد من رؤساء البلديات الذين اشتكوا من الإجحاف الذي يتعرضون له على غرار إجراء التوقيف من طرف الوالي بسبب متابعات قضائية.
ونظرا لأحقية هذا المطلب وأهميته في استقرار وحماية المنتخب تم حسب المتحدث تقديم اقتراح يقيد لجوء الولاة إلى هذا النوع من الإجراءات بشروط. وحول كثرة التعديلات الواردة على النص والتي أثارت ردود فعل لدى الكثير من النواب الذين رأوا في عددها (242 تعديل) الذي يفوق عدد مواد النص (225 مادة) سببا لرفض المشروع قال السيد خلدون أنه ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن تجاوز عدد التعديلات لعدد المواد يؤدي إلى الرفض، غير أنه ثمن هذه التعديلات التي تنم عن الاهتمام البالغ للنواب بهذا النص، حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الاعتبار للبلدية.
وأوضح بأن ما عرفه قانون البلدية ليس مراجعة وإنما هو تعديل جزئي لأن المراجعة الكاملة تقتضي مراجعة نصوص أخرى ذات علاقة وطيدة بهذا القانون خاصة القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا قانون الجباية المحلية.
وفيما يتعلق بمسألة تقديم مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب أولا، أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الإجراء يتماشى وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد على أنه يتعين اعتماد مقاربة التعديل التدريجي لتفكيك التوترات على المستوى المحلي.