خلدون: رفض مشروع قانون البلدية يلغي إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة

أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطن، حسين خلدون أن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة، مما سيشكل عقبة في حل العراقيل التي تعرفها المجالس البلدية قبل الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا أن سحبه أمر غير مطروح قانونيا.
قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطن، إن رفض مشروع قانون البلدية المعروض على المجلس الشعبي الوطني بحجة عدم تلبيته للمطالب المحلية »يعني عدم إمكانية تعديله قبل مرور 12 شهرا وهذا بمقتضى المادة 24 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان«.
وأوضح خلدون أنه من الناحية القانونية رفض مشروع القانون المذكور في شكله الحالي على اعتبار أنه لا يتيح الفرصة لتعديل كل الأحكام الواردة فيه-كونها مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب- »يعني عدم إمكانية إدراجه مرة أخرى قبل مرور سنة كاملة في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالإسراع في إعداد المشاريع المتبقية قبل الانتخابات المحلية التي لم يتبق عليها وقت طويل«.
وحرص رئيس اللجنة البرلمانية في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، على التوضيح أن المطالبة بسحب هذا النص في هذه المرحلة »أمر غير مطروح قانونيا«، على اعتبار أن اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبط وجوبا -بحسب القانون- بمرور النص إلى مجلس الأمة وحدوث خلاف بين الغرفتين حوله، الأمر الذي يستوجب في مثل هذه الحالة استدعاء لجنة متساوية الأعضاء للبحث عن أرضية توافق وفي حالة عدم حصول ذلك يقوم الوزير الأول بسحب النص المذكور.
ومن جهة أخرى أوضح خلدون بأنه يتعين عدم إغفال »الإيجابيات« التي جاء بها مشروع قانون البلدية الذي أكد بأنه »وإن كان لا يلبي كل الانشغالات إلا أنه يعد فرصة للنواب لإثراء العديد من الأحكام واقتراح تعديلات من شأنها رد الاعتبار للبلدية كمؤسسة وللمنتخب«.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية كانت قد استمعت إلى العديد من رؤساء البلديات الذين اشتكوا من »الإجحاف« الذي يتعرضون له على غرار إجراء التوقيف من طرف الوالي بسبب متابعات قضائية، »ونظرا لأحقية هذا المطلب وأهميته في استقرار وحماية المنتخب قدمنا اقتراحا يقيد لجوء الولاة إلى هذا النوع من الإجراءات بشروط«.
وحول كثرة التعديلات الواردة على النص والتي أثارت ردود فعل لدى الكثير من النواب الذين رأوا في عددها )242 تعديل( الذي يفوق عدد مواد النص )225 مادة( سببا لرفض المشروع قال خلدون أنه »ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن تجاوز عدد التعديلات لعدد المواد يؤدي إلى الرفض«.غير أنه ثمن هذه التعديلات التي تنم عن الاهتمام البالغ للنواب بهذا النص، حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الاعتبار للبلدية.