الوزير الأول عبد المالك سلال يستبعد اللجوء للاستدانة الخارجية و يصرح: رئيس الجمهورية غير ملزم بتغيير أو تعديل الحكومة

بن صالح: البرلمان سيدرس أزيد من 30 مشروع قانون ولد خليفة: ليس من التخويف القول أن الجزائر معرضة لخطر إرهابي
نموذج اقتصادي جديد بداية أفريل و ثلاثية كبيرة في جوان
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأربعاء، أن الحكومة ستعتمد نموذجا اقتصاديا جديدا بداية من شهر أفريل المقبل لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية ولتجنب اللجوء للمديونية الخارجية، هذا النموذج الجديد يمتد إلى غاية سنة 2019، وهو يقوم على فتح قرض مستندي عال جدا بنسبة فائدة تقدر ب 5 بالمائة، فضلا عن سلفية من البنك المركزي للخزينة العمومية وقرارات أخرى في ذات الاتجاه، وأكد على أن تغيير أو تعديل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا الأخير غير ملزم بذلك لا في الدستور القديم ولا في الدستور المعدل مؤخرا.
قرّرت الحكومة وضع نموذج اقتصادي جديد يدخل حيز التنفيذ بداية شهر أفريل المقبل ويمتد إلى غاية سنة 2019 لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد نتيجة انخفاض أسعار البترول منذ حوالي سنتين دون المساس بالجانب الاجتماعي، وقال الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن "الحكومة الحالية عليها القيام بعمل كبير وهي تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا وصعبا وعلى الجميع تفهم ذلك، الحكومة تواجه اليوم سعرا لبرميل البترول يتراوح بين 30 و 35 دولارا، أي أقل من السعر المرجعي الوارد في صندوق ضبط الإيرادات وهذا هو الإشكال".
و تابع سلال قائلا" لكن وعلى الرغم من ذلك ومنذ جويلية 2014 حين بدأ سعر البترول يتراجع و نحن متحكمون في الاقتصاد الوطني وفي التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى للبلد، لكن من الضروري أن ندخل بعض التعديلات الأخرى الإضافية وهذا ما نقوم بدراسته الآن، وفي أفريل المقبل سيكون هناك نموذج اقتصادي جديد يمتد بين 2016 إلى 2019 حتى نرى كيف نتحكم في الوضع الاقتصادي".
وبكثير من التفاصيل قال سلال وهو يشرح بعض القرارات المهمة التي ستتخذها الحكومة بداية من شهر أفريل القادم" حتى لا نلجأ للمديونية الخارجية ممكن أن نلجأ للمديونية الداخلية وعلى هذا الأساس سيفتح قرض مستندي عال جدا بنسبة فائدة تصل إلى 5 بالمائة وهو ما سيسمح بإيجاد إيرادات وطنية"، كما تحدث الوزير الأول في هذا السياق عن قرارات أخرى مثل اللجوء للمادة 46 من قانون النقد والقرض واللجوء إلى سلفية من البنك المركزي للخزينة العمومية، فضلا عن قرارات أخرى لم يكشف عنها المتحدث، وكل هذا من أجل عبور مرحلة الأزمة الحالية.
و بإعلانه عن النموذج الاقتصادي الجديد أمس، يكون الوزير الأول قد استبعد مطلقا اللجوء للمديونية الخارجية كما اعتقد الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين قالوا أنه لا مفر للحكومة من العودة للاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى إصدار سندات دين حكومية بنسبة فائدة مرتفعة لتحفيز الإدخار الوطني وتمويل الاستثمارات العمومية التي تنفذها الحكومة، وتعتبر السندات من أدوات الدين التي يلجأ إليها في ظروف معينة لتمويل المشاريع، وهي توفر عائدات معتبرة للمشاركين فيها لكن في نفس الوقت تحمل مخاطرة معتبرة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن قمة لأطراف الثلاثية الحكومة- المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل- ستعقد في جوان المقبل تقدم خلالها الحكومة النموذج الاقتصادي الجديد للشركاء، وتشرح وتدرس الوضع الاقتصادي، ووصف هذه الثلاثية "بالكبيرة" على حد تعبيره.
كما أعلن عن قرارات أخرى ستأتي لاحقا من أجل تعديل الوضع الاقتصادي الوطني دون المس بالجانب الاجتماعي، وشدد سلال في هذا الصدد على أن الجميع لاحظ ومنذ سنتين والحكومة تواجه الأزمة المالية والاقتصادية لكن الأمور الوطنية والجانب الاجتماعي يسير بشكل عاد ولم يمس، وقال أن المواطنين والفاعلين جميعا تجاوبوا مع ذلك، وعليه فإن الحكومة ستواصل في هذا الاتجاه وهي في الموعد.
في الجانب السياسي، رد الوزير الأول عبد المالك سلال على التصريحات الصادرة مؤخرا عن بعض السياسيين بخصوص تغيير أو تعديل الحكومة، وقال بالمجلس الشعبي الوطني "هناك الكثير من تكلم عن تغييرات في الحكومة ومن حق الصحفيين والمواطنين أن يتكلموا عن ذلك لكن لابد أن نرجع دائما إلى قوانين الجمهورية.. هناك الدستور وهو واضح وهو المرجع الوحيد و رئيس الجمهورية غير ملزم في الدستور القديم أو في الدستور المعدل بتغيير الحكومة، واليوم البلاد لها مؤسسات منتخبة، رئيس الجمهورية منتخب وهو يمارس مهامه، والبرلمان منتخب وهو يمارس مهامه أيضا والوزير الأول معين من طرف رئيس الجمهورية".
وعلى الرغم من هذا أوضح سلال أن هناك ثلاث فرضيات مطروحة اليوم، أولها أن يغيّر الرئيس الحكومة ككل وهذا من صميم صلاحياته لا أكثر ولا أقل، و إما يغيّر بعض أعضاء الحكومة، و أخيرا أن لا يغيّر شيئا، "فلنترك الرئيس يمارس صلاحياته وهو غير ملزم بتغيير الحكومة" يشدد المتحدث.
ونشير في هذا الصدد أن عمار سعداني أمين عام الأفلان كان قد صرح بداية الأسبوع الجاري و كرّرالتصريح أمس أنه و إن كان تغيير أو تعديل الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أنه تحدث عن تعديل حكومي بداية مارس الجاري، تغيير يحافظ فيه الآفلان على رئاسة الحكومة والأغلبية بين أعضائها.
محمد عدنان
اعتبر الدورة الربيعية للبرلمان تأسيسا لمرحلة جديدة
بن صالح: البرلمان سيدرس أزيد من 30 مشروع قانون
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس الاربعاء، أن الدورة الربيعية للمجلس تعد «بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد من شأنها تغيير قواعد عمل المجلس وتوسيع مجال صلاحياته».
وأوضح رئيس مجلس الأمة في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية في جلسة علنية للمجلس أمس «أن هذه الدورة ستكون بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد أتى بأحكام من شأنها تغيير قواعد عملنا وتوسيع مجالات صلاحياتنا خاصة وأنه يأتي كتتويج لمسار اصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الأخيرتين «.
واعتبر بن صالح أن الاصلاحات السياسية «كانت حقا عميقة وشاملة اعتمد فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهج التدرج والمرحلية واتسم بالواقعية وخاصة الجرأة والشجاعة في العديد من المجالات التي عالجها وحقق النتيجة فيها» ،وبعد أن تطرق إلى كل الانجازات التي تحققت خاصة فيما يتعلق «بإخماد نار الفتنة وإرساء قواعد الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية «، ذكر المتحدث بأهمية «تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه منذ أقل من شهر». وأكد في هذا السياق بأن مصادقة البرلمان على هذا الدستور المعدل «ستعزز ركائز دولة القانون والتي بواسطتها ستحتل الجزائر المكانة اللائقة بها كدولة وتباهي بها دول العالم كونها أصبحت تسير بقانون سامي رائد يتجاوب مع تطلعات الشعب ويساير التوجهات الحديثة التي يعرفها العصر والعالم».
وبخصوص مجلس الأمة ثمن السيد بن صالح «النقلة النوعية» التي حدثت على مستواه «بفضل الصلاحيات الدستورية التي زود بها والتي ستسهم حتما في ترقية الاداء البرلماني وستعطي للتجربة اضافة نوعية معتبرة».
ودعا الجميع إلى المساهمة في مجال «تحيين المنظومة التشريعية الوطنية، وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة والتي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية».
وحول مشاريع القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة، أكد بن صالح أن الحكومة ستقدم العديد من المشاريع القانونية منها قوانين لتنظيم بعض القطاعات ومواصلة إصلاحها وأخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية قصد تكييفها مع متطلبات الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري، وستخص هذه المشاريع قوانين قطاعات مختلفة كالعدالة والمالية والصناعة والداخلية والاتصال والصحة.
وفي نفس الصدد يضيف بن صالح أن هيئته البرلمانية ستتولى دراسة و نقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون قيد التحضير والإعداد من بينها 7 قوانين عضوية ، يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس، تماشيا مع مقتضيات التعديل الدستوري الجديد، وسيعكف مجلس الأمة خلال هذه الدورة على تكييف ومواءمة حزمة من القوانين العضوية والعادية مع ما تضمنه الدستور من تدابير و احكام جديدة.
م عدنان
قال أنه من المستعجل فتح ورشات لتكييف القوانين مع التعديل الدستوري
ولد خليفة: ليس من التبرير أو التخويف التأكيد على أن الجزائر معرضة للتهديد الإرهابي
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس الأربعاء، أن التعديلات الدستورية الأخيرة استجابت للتطورات التي عرفها المجتمع و للتجربة التاريخية للشعب الجزائري و طموحاته وللتحولات المتسارعة في العالم، وقال أنه من المستعجل فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة لوضع جملة من النصوص التطبيقية وتكييفها مع التعديل الدستوري الأخير.
و اعتبر ولد خليفة في كلمة له خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس أمس القانون المتعلق بمراجعة الدستور «وثيقة مرجعية متكاملة للحاضر والمستقبل»، مذكرا في هذا الصدد ببعض المحاور الواردة في القانون المتضمن تعديل الدستور، مثل دعم الوحدة الوطنية بتعزيز ثوابتها التاريخية وهويتها المشتركة وقيمها الروحية والحضارية، وتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم وضمانها وسهر الدولة على حمايتها، و تأكيد الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة الوطنية عبر ترسيخ مبادئ التداول الديمقراطي وتعميق الفصل بين السلطات والحرص على تكاملها.
في هذا الإطار اشار السيد ولد خليفة إلى تضمن التعديل الدستوري إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات في كل مراحلها تسهر على نزاهة وشفافية عمليات الاستفتاء والانتخاب من المحلية إلى التشريعية إلى الرئاسية.
و بخصوص البرلمان أبرز رئيس المجلس أنه من بين تعديلات الدستور تخويل مجلس الأمة المبادرة بالقوانين في مجالات محصورة وتعزيز دور البرلمان بتوسيع صلاحياته والتأكيد على مصداقيته وشرعية أعضائه، وفي سياق آخر تكلم ولد خليفة عما خوله التعديل الدستوري من حقوق «غير مسبوقة» للمعارضة ومنها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة القوانين التي تصادق عليها الأغلبية للدستور، إلى جانب الحق في اقتراح جدول أعمال تقدمه مجموعة أو عدة مجموعات برلمانية من المعارضة تناقش أثناء جلسة شهرية.
وخلص المتحدث إلى أن التعديل الدستوري حقق «تحولا ديمقراطيا واسعا وعميقا أعطى للبرلمان حضورا فاعلا ومشاركة حقيقية في إطار صلاحياته الجديدة ووفر للمعارضة مكانة تتجاوز المجادلات اللفظية والاحتجاجات الاستعراضية».
واعتبر ولد خليفة، أنه من «المستعجل» فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة لوضع جملة من النصوص التطبيقية لتكييفها مع التعديل الدستوري الأخير.
وذكر أنه في مقدمة هذه النصوص القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس والقانون المتعلق بعضو البرلمان كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات الدستورية الأخرى والهيئات التي نص عليها التعديل الدستوري.
كما أكد أن عددا كبيرا من مشاريع القوانين في أجندة المجلس خلال الدورة الربيعية، منها 7 أودعت سابقا لدى مكتب المجلس وتمت دراسة معظمها في اللجان المختصة في المجلس».
و أشار كذلك إلى وجود 8 مشاريع قوانين في طور الإعداد والتي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس من بينها مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،و مشروع قانون يتعلق بالنظام الوطني للقياسة ، ومشروع قانون يتعلق بالصحة ، ومشروع قانون يتعلق بالنشاطات الإشهارية إلى جانب مشروع قانون يتعلق بنشاطات سبر الآراء.
و بخصوص مشاريع القوانين التي تقتضيها أحكام القانون المعدل للدستور، ذكر السيد ولد خليفة أن عددا من القوانين العضوية ستكون في جدول أعمال المجلس من بينها مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام التعويضات البرلمانية و مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و كذا مشروع القانون العضوي لتأطير الجمعيات إلى جانب عدد أخر من القوانين العضوية الأخرى.
من جهة أخرى شدد ولد خليفة على أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية «تتطلب من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة وترشيد النفقات وتقبل تضحية مؤقتة تشمل كل القطاعات غير الاستراتيجية ، وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل وإمكانات التصدير للمنتوج الوطني من القطاعين العام والخاص يتميز بالجودة والقابلية للمنافسة والتسويق في الأسواق العالمية».
« وأكد «أن التخويف من الأزمة وتسويد الأوضاع وتبادل الاتهامات في الداخل بين بعض الأطراف على الساحة الوطنية والتقليل من مكانة ودور الجزائر في الخارج يؤدي إلى خفض الروح المعنوية ونشر اليأس، وهي كلها مقاربات غير مفيدة للدولة و المجتمع».
و أوضح ولد خليفة في جانب آخر أنه «ليس من التخويف أو التبرير التأكيد على أن الجزائر معرضة للتهديد الإرهابي على حدودها الطويلة»، مؤكدا أن الجزائر حاربت آفة الإرهاب وانتصرت عليها «بفضل تكاثف جهود الشعب وقواته المسلحة وأسلاك أمنه الساهرة اليوم على حماية ترابنا الوطني في الداخل وعلى حدوده، والحراسة اليقظة لمنع أي تسلل من حدوده الخارجية وهي تستحق التقدير والتنويه لما تبذله من جهود وتضحيات».