للمعارضة مكانة تتجاوز الاحتجاجات الاستعراضية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، على أهمية التحول الديمقراطي الواسع والعميق للبرلمان، الذي حققه التعديل الدستوري، حيث وفر للمعارضة «مكانة تتجاوز المجادلات اللفظية والاحتجاجات الاستعراضية، باعتبار الأغلبية والمعارضة قوة اقتراح بناء».
أبرز ولد خليفة أهم التعديلات في الكلمة التي ألقاها في افتتاحه الدورة الربيعية 2016 للمجلس الشعبي الوطني، ما تضمنها التعديل الدستوري الخاص بالبرلمان، والذي يخول لمجلس الأمة المبادرة بالقوانين في مجالات محصورة تحديدا، ويعزز دور البرلمان بتوسيع صلاحياته ويؤكد على مصداقيته وشرعية أعضائه من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعلية في أشغال الغرفتين، ومنع تغيير الانتماء السياسي خلال العهدة الانتخابية، بالإضافة إلى ما خوله القانون المتعلق بمراجعة الدستور من حقوق غير مسبوقة للمعارضة، ومنها الحق في إخطار المجلس الدستوري حول مطابقة القوانين التي تصادق عليها الأغلبية.
قال ولد خليفة أنه من المستعجل ومنذ الآن فتح العديد من الورشات بين نواب غرفتي البرلمان والحكومة، لوضع جملة من النصوص التطبيقية، وفي مقدمتها القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما، وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس، والقانون المتعلق بعضو البرلمان.
وفي إطار توسيع صلاحيات البرلمان، فقد تم تحديد اللجوء إلى الأوامر التشريعية وحصره في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية، كما توسعت صلاحياته في مجال المصادقة على الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، قال ولد خليفة أن مواجهة انخفاض أسعار البترول والمصاعب الاقتصادية تتطلب «من الجميع الحرص على عقلنة ميزانية الدولة وترشيد النفقات، وتقبل تضحية مؤقتة تشمل كل القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل».
كما تحدث عن التهديد الإرهابي الذي تتعرض إليه الجزائر والذي ليس من باب التخويف أو التبرير كما قال «لأن الجزائر حاربته وانتصرت عليه بفضل تكاتف جهود الشعب وقواته المسلحة وأسلاك أمنه».
وستشهد الدورة الربيعية هذه مناقشة عدة مشاريع قوانين، منها 7 مشاريع قوانين أودعت سابقا وتمت دراسة معظمها في اللجان المختصة، وهناك 8 مشاريع في طور الإعداد منها مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية، مشروع القانون المتعلق بنشاطات سبر الآراء، مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 79 -07 المتضمن قانون الجمارك ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن افتتاح الدورة شهدت حضور نواب مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في هذا المجلس، عدا نواب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» الذين فضلوا المقاطعة.