لا تغيير وزاري ولا مديونية خارجية:

سلال يؤكد أن الجزائر تمر بوضع صعب

اجتماع الثلاثية بداية جوان المقبل
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود أي تغيير حكومي في الوقت الحالي، واعتبر أن التغيير الذي أسال الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة يبقى من صلاحية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقط.
وأكد الوزير الأول سلال، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليس ملزما سواء في الدستور الجديد أو القديم بتغيير الحكومة، وقال"الجزائر اليوم لديها مؤسسات منتخبة ورئيس جمهورية منتخب ويمارس مهامه وبرلمان منتخب ويمارس مهامه، ورئيس حكومة معين من طرف الجمهورية".
وأضاف سلال، أن هناك ثلاث فرضيات مطروحة الأولى تتمثل في إن رئيس الجمهورية يغير الحكومة ككل وهي من صلاحياته لا أكثر لا أقل، وثانيا يمكن لرئيس الجمهورية كذلك أن يغير جزء من الحكومة، أما الفرضية الثالثة المطروحة فتتمثل في أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يغير أي شيء في الحكومة ويبقى عليها كما هي"، واستطرد بالقول "لهذا يجب علينا أن نتركه هو يمارس صلاحياته فهو ليس ملزم تماما أن يغير الحكومة".
وأوضح سلال أن الحكومة اليوم لها عمل كبير، كون الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا وصعبا باعتبار أسعار البترول تتراوح بين 30 و35 وهي اقل من مرجع صندوق ضبط الإيرادات والمحدد فيه السعر ب37 دولار.
وكشف سلال أن الجزائر بالرغم من أنها تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، منذ جويلية 2014 أين بدأ الانخفاض في أسعار البترول إلى يومنا هذا هي تتحكم في توازن الاقتصاد الوطني، وأشار إلى انه تم اتخاذ قرارات مهمة بهدف تفادي التوجه للمديونية الخارجية، وقال "لكن ضروري أن ندخل بعض التعديلات الأخرى الإضافية وهو الأمر الذي جعلنا ندرس ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد في افريل المقبل يبعث ما بين 2016 و2019 لدراسة كيفية التحكم في الاقتصاد الوطني، وأكد انه ستكون هناك قروض سندية بداية شهر أفريل بنسبة 5 بالمائة، سيسمح أن تكون فيه إيرادات وطنية"، كما أضاف أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية، المدرجة في المادة 46 من القانون المتعلق بالقرض النقدي، واستطرد بالقول "هناك عدة قرارات سنتخذها في المستقل لتجاوز المرحلة الراهنة وعدم التوجه للمديونية الخارجية".
وأعلن سلال عن عقد اجتماع للثلاثية بداية شهر جوان المقبل، لدراسة الوضع الاقتصادي وتقديم النموذج الاقتصادي الجديد، وأشار إلى أن الاجتماع سيخلص إلى عدة قرارات أخرى من اجل تعديل الوضع، مؤكدا أن هذه القرارات لن تمس بكل ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي للمواطنين، وقال "الشعب لاحظ منذ سنيتين ونحن في الأزمة المالية والاقتصادية والوضع الاجتماعي والأمور الوطنية تسير في وضع عادي وهو الأمر الذي يجعلني أؤكد أن فيه استجابة من المواطنين ومن كل فعاليات المجتمع المدني ولابد أن نواصل في هذا الاتجاه وسنكون في الموعد".