الجزائر ترفض خروج حل الأزمة في ليبيا عن إطار الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية

دعا الوزير المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل، إلى تكثيف التشاور بين الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية حول الأزمة الليبية.
و أوضح مساهل،مساء أول أمس في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن مواقف الجزائر إزاء الأزمة الليبية و التي تمت مناقشتها في العاصمة الإثيوبية الجمعة الماضي هي نفسها التي تم الدفاع عنها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة . و تتلخص كما قال في عدة نقاط منها الدعوة إلى وقف إطلاق النار و خاصة وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار وهي نقطة ليست واردة في لائحة المجلس الأمن الأممي رقم 1973.
و أضاف أنه ينبغي أن نكون على علم بما يجري في الميدان. و تتمثل أيضا في فتح حوار فوري مع مختلف الأطراف اللبيية و دعم مهمة لجنة متابعة الأزمة الليبية و تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الموجودين على الحدود.
و أبرز الوزير ، أن الجزائر تدعو إلى "تشاور اكبر" بين الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية حول المسالة ، مذكرا في نفس السياق ، بان هاتين المنظمتين الإقليميتين قد سبق لهما و أن عملتا سويا في الماضي سيما بشأن الملفين الصومالي و السوداني.
و يرى مساهل : انه من الأهمية بما كان أن يتكفل الأفارقة و العرب بأزماتهما "للمضي سريعا نحو التسوية".و أضاف أن ، "الأزمة الليبية شhن داخلي و أن اللبيبين هم من يجب عليهم إيجاد الحل لازمتهم".
و أكد أن تطبيق اللائحة رقم 1973 حول منطقة الحظر الجوي ينبغي أن يكون من اختصاص الأمم المتحدة وحدها و ليس من اختصاص منظمة شبه إقليمية.مشيرا إلى أن تطور الأحداث على الميدان قد دعم الموقف الذي دافعت الجزائر عنه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في 3 مارس بالقاهرة.
وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها، أشادت بتحرك الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في ليبيا وتركيزه على أهمية حماية المدنيين.
وأصدر المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأمريكية مارك تونر بيانا أشاد فيه بالاتحاد الإفريقي على عقده اجتماعاً في أديس أبابا بغية مناقشة الوضع في ليبيا.
وأضاف أن "لدى الاتحاد الإفريقي دورا مهما يلعبه في حل الأزمة الليبية"، وتابع "نحن ممتنون بشكل خاص للتركيز الذي أولاه الاتحاد الإفريقي على الحماية الفعلية للمدنيين والحاجة الماسة لتقديم مساعدة إنسانية إلى المتضررين من العنف".
وأشار إلى أن أمريكا تثني على تكرار الاتحاد التزامه بقرار لحل الأزمة في إطار البنى القانونية الدولية بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973.
وعرض الاتحاد الإفريقي خطة محادثات بين الحكومة الليبية وبين المحتجين تتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات الحكم الانتقالي والإصلاح السياسي في ليبيا. م.م