4 سنوات حبسا نافذا لمير الحروش و30 شهرا لأحد نوابه ومقاولين بسكيكدة

أدانت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الخميس بعقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق رئيس المجلس البلدي لبلدية الحروش السابق (ب.ش) الذي توبع بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي، وعقوبة 30 شهرا نافذا سنوات في حق أحد نوابه الذي توبع بجنحة الأمر بالاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في لرسوم العمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال والعقوب نفسها في حق 8 متهمين منهم مقاولون وتجار اتهموا بجنحة إبرام عقد مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها. وهي التهمة التي أدين بها تجار ومقاولون آخرون وقضي في حقهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا. وتعود هذه القضية التي تتعلق بقضايا ومشاريع أبرمتها البلدية مع تجار ومقاولون منها تزويد قرية بير السطل بالماء الشروب، صفقة تجهيز مقر البلدية، المذبح البلدي، الأعلام الوطنية، الأدوات المدرسية، تهيئة مسلك قرية بوساطور وغيرها إلى سنة 2008 عندما تقدم ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي بشكوى إلى المصالح القضائية مطالبين بفتح تحقيق في العديد من المشاريع. المتهم الأول وهو رئيس البلدية أصر على إنكار التهم المنسوبة اليه مؤكدا أن كل المشاريع التي تم إنجازها كانت وفق التشريع المعمول به وهو ما ذهب اليه باقي المتهمين حيث قال المقاولون والتجار الذين استفادوا من مشاريع من البلدية إنهم استفادا من ذلك وفقا للقوانين المعمول بها. وكان ممثل الحق لدى المحكمة قد التمس الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق المير وعقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و500 آلاف دج غرامة نافذة في حق أحد نوابه، كما طالب بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والغرامة الما نفسها في حق 14 مقاولا على خلفية التهم المذكورة سلفا.