بوشوارب ينفي تهمة التهرب الضريبي ويرد على ما أوردته "وثائق باناما"

"أنا بريء و سأرفع تقريرا إلى رئيس الجمهورية"
اتهم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، لوبيات في الداخل و الخارج باستهدافه، والزج باسمه في قضية تحويل الأموال إلى الخارج والتهرب من الضرائب والمعروفة بقضية «أوراق باناما»، وقال بوشوارب أن تلك التسريبات عارية عن الصحة، وربط بوشوارب بين تلك التسريبات الكاذبة، والتوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة التي سمحت بتوفير أكثر من ثلاثة ملايير دولار، مؤكدا أنه سيرفع تقريرا إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ليطلعه على المؤامرة التي تتعرض لها الجزائر.
خرج وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن صمته بعد الزوبعة التي أثارتها تسريبات «وثائق باناما»، حيث استغل الاجتماع الذي عقده أول أمس الخميس، مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، للرد على تلك التهم، وذلك بعدما طرح بعض أعضاء اللجنة تساؤلات بخصوص إدراج اسم الوزير ضمن تسريبات «وثائق باناما»، وحرص بوشوارب على نفي تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه.
وأكد بوشوارب أمام أعضاء اللجنة أنه «بريء من التهم الموجهة إليه»، موضحا بأن كل ما في القضية هو هجمة على الجزائر، بسبب مواقفها الاقتصادية الوطنية. وأشار بوشوارب إلى وجود لوبي داخلي و آخر خارجي يستهدفانه بعد أن نجح في عام واحد في توفير أكثر من ثلاثة ملايير دولار للجزائر، وقال عبد السلام بوشوارب، أن أطرافا تحاول استهداف الجزائر عبر"تشويه سمعة إطاراتها".
وأضاف بوشوارب، أن ورقة الطريق التي أعدها من أجل إعادة الاعتبار للصناعة الجزائرية « تزعج البعض داخليا وخارجيا». وقالت مصادر من داخل اللجنة، بأن الوزير أبلغهم بأن تلك الأطراف تضغط لمنع أي تحول اقتصادي، ونقل المصدر عن بوشوارب قوله «أنا أبحث عن تغيير الوضع ولذلك أتعرض لهجمات»، وأبلغ الوزير أعضاء اللجنة، أنه بصدد إعداد تقرير مفصل بشأن تلك الاتهامات وكل ما يتعلق بالضغوط التي يتعرض لها وسيسلمه إلى رئيس الجمهورية.
من جانب آخر، تناول الوزير عديد النقاط التي تهم القطاع الصناعي، حيث أكد إطلاق مفاوضات مع الشركة الايطالية الرائدة في صناعة الدراجات النارية «فيسبا» للدخول كشريك في مركب «سيكما» بقالمة. أما مشروع مركب انتاج وتحويل الفوسفات، فصرح الوزير بالانطلاق في انجاز هذا المشروع في غضون أسبوع، وقال الوزير، بأن الجزائر ستصبح مستقلة ذاتيا عند دخول الجزائر في إنتاج الفوسفات والأسيد الفوسفوريك، كما تحدث عن قطاع النسيج والانطلاق في الاستثمارات المبرمجة خاصة منها إنتاج الخيط التي ستخلق 15000 منصب شغل. وتم التطرق أيضا إلى الانطلاقة في تطوير مناجم غار جبيلات والتقدم في انجاز مركب بلارة، وتأهيل مركب الحجار، بالإضافة إلى عرض حال في قطاع الميكانيك.
تحويل قواعد الاستثمارات الأجنبية والخوصصة إلى قانون المالية
و خلال الاجتماع، أكد الوزير «أن النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016، منها ما يتعلق بالقاعدة 51/49 بالمائة وكذا اللجوء الإجباري للتموين المحلي لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة».
و حسب مشروع القانون، فقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين و هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات مع مراجعة نظام التحفيزات التي ستتم على ثلاثة مستويات مختلفة، منها أحكام تشمل جميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم أقل قدر من الامتيازات. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة. أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. كما سيسمح النص الجديد، بتطوير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال توجيه مهامها حصريا إلى مرافقة المستثمر عوض التكفل فقط بتسيير الامتيازات و التحفيزات الممنوحة له.
تدابير لتوسيع العقار الصناعي وخطط بديلة لتمويل الاقتصاد
وبخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوسيع العقار الصناعي، أعلن وزير الصناعة عن توزيع 9000 هكتار من أصل 12 ألف هكتار تم استرجاعها، على الصناعيين قريبا في إطار 39 حظيرة صناعية جديدة. و قال الوزير بأن تعليمات وجهت للشروع في تحصيل الرسوم والإتاوات المفروضة على رجال المال والأعمال الذين لم يستغلوا بعد عقارهم وذلك وفق ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2016، حيث سيتم تجنيد جهات خاصة لجمع الضرائب.
وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتمويل الاقتصاد الوطني في ظل تراجع أسعار النفط، قال الوزير بأن الحكومة وضعت إستراتيجية متكاملة لضمان تمويل النشاطات الصناعية وتمويل مخطط بعث القطاع الصناعي، وذلك عبر القرض السندي الذي سيتم إطلاقه رسميا منتصف الشهر الجاري، في مرحلة أولى، قبل الشروع في خيارات بديلة منها اللجوء إلى السوق الخارجية والاستدانة في حال فشل الحكومة في استقطاب التمويل الداخلي.