بوشوارب: (2016 سيكون سنة الصناعة والمناجم)

كشف عن قانون توجيهي حول المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة.. بوشوارب:
***
هكذا تمّ إنقاذ مركّب الحجّار من الإفلاس
--
أكّد أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن هذه السنة ستكون سنة الصناعة والمناجم (من خلال إعطائنا دفع قوي للقطاع الصناعي) وهي الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة لتطوير القطاع على الرغم من أن مشكل العقار يطرح في كل مكان إلا أن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسيّر للاستثمار مضيفا أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة يوجد على المستوى الحكومي وأن قانون الاستثمارات الجديد سيسمح باستقرار وشفافية ووضوح للإطار القانوني المسيّر للاستثمار.
الوزير بوشوارب أضاف على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية بومرداس أن مراجعة هذا القانون تستمدّ محاورها من مخطّط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ومنشور الوزير الأول المؤرّخ في 07 أوت 2013 المتضمّن بعث الاستثمار وتحسين مناخ المؤسّسة والاستثمار مشيرا إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسّساتية قد تمّ إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات معلّقا على قانون المالية 2015 بأنه له مزايا وتحفيزات كبيرة لقانون الاستثمار موضّحا أنه قانون يدافع عن المستهلك ويحمي صحّته من الأخطار (لا سيّما وأننا نستورد العديد من المواد المضرّة بالصحّة ولابد من توقيفها وصناعتها في الجزائر لضمان صحة المواطن) وهذا القانون سيناقش على مستوى البرلمان يوم الاثنين القادم وقائلا: (لديَّ ما سأقوله هناك). وردّ أمس وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشورب من ولاية بومرداس على المعارضة حول قانون الاستثمار قائلا: (نحن من أنقذ مركّب الحجّار من الإفلاس من خلال السياسة الحكومة المنتهجة وأن هذه الأخيرة تشدّد على إخضاع الاقتصاد الوطني للتقييس وبهذا ستصبح المؤسّسات الجزائرية لها القدرة على التقييس ونحن نعمل على دفع القطاع الصناعي بكل ما لدينا من الإمكانيات). وقام الوزير خلال نفس الزيارة بتدشين مصنع لصناعة وتكرير السُكّر الكائن مقرّه بأولاد موسى وهي مؤسّسة مشتركة بين فرنسا ومجمّع (لابال) والتي تصل سعة الإنتاج بها إلى 1000 طنّ يوميا ومن المتوقّع أن تصل إلى 2000 طنّ خلال ال 6 أشهر القادمة وبذلك يتمّ القضاء على الاحتكار وتخفيض السعر في إطار المنافسة كما يوجد مصنع مواد التنظيف والتجميل الذي قال عنه إنه تطوّر بشكل كبير فيما يخص الإنتاج بعدما أصبح ينتج 3 أضعاف ما كان عليه في السابق على الرغم من أنه دخل حيّز التشغيل في نهاية سنة 2014 كما زار أيضا الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بولاية بومرداس ومركز الدراسات والخدمات التكنولوجية الصناعية للمواد المصنّعة في الولاية.