قالمة: سكان 230 مسكنا بمدينة الأمير يطالبون بإصلاح أسطح العمارات

طالب سكان من حي 230 مسكنا بالمدينة الجديدة الأمير عبد القادر بقالمة أمس بالتدخل لإصلاح كتامة أسقف العمارات بالحي، و قالوا بأن مياه الأمطار تتسرب من أسطح العمارات إلى الشقق المتواجدة بالطوابق العلوية الأخيرة متسببة في أضرار معتبرة بالأسقف.
و أضاف السكان للنصر بأنه كلما سقطت الأمطار تتحول الشقق إلى برك من المياه يصعب العيش فيها، مؤكدين بأن نظام الحماية الذي تم تركيبه قبل 12 سنة تقريبا، لم يعد قادرا على صرف مياه الأمطار و بدأت التسربات تنفذ إلى أسقف الشقق بعدة عمارات.
و حسب السكان الذين تحدثوا للنصر فإنهم اتصلوا عدة مرات بقسم الصيانة التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة، للمطالبة بالتدخل و إصلاح نظام صرف مياه الأمطار و حماية العائلات التي تعاني منذ مدة طويلة بالطوابق الأخيرة، التي يقول أصحابها بأن العيش فيها أصبح في غاية الصعوبة بسبب الرطوبة و تسرب المياه.
و رفض السكان ر بط عملية إصلاح الأسطح بدفع مخلفات الإيجار المتراكمة على عاتق بعض الفقراء منهم، و أضافوا بأنهم لا يملكون الإمكانات المادية التي تسمح لهم بتجديد نظام الحماية و صرف مياه الأمطار بالعمارات المملوكة لديوان الترقية و التسيير العقاري و كل ما استطاعوا فعله هو إصلاح السلالم و أبواب المداخل الرئيسية المشتركة كلما تعرضت لأضرار. و لم يتوقف ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة عن تسجيل المزيد من العمليات كل سنة لإصلاح وضعية سطوح العمارات و تنظيف الفراغات الصحية بحظيرة سكنية كبيرة منتشرة عبر مختلف بلديات الولاية، لكنه يواجه صعوبات في تمويل هذه العمليات بسبب نقص الموارد، و تذبذب عائدات الإيجار بين فترة و أخرى و خاصة بالمناطق الفقيرة التي يعاني سكانها من عدم قدرتهم على دفع حقوق الإيجار بانتظام. و يعول الديوان على عمليات التنازل عن الشقق للمستفيدين منها إلى غاية 2003 للحصول على مزيد من الموارد المالية لمواجهة تكاليف صيانة عمارات قديمة، لم يتوقف سكانها عن الاحتجاج في عدة مناطق للمطالبة بإصلاح نظام حماية الأسطح من تسرب مياه الأمطار، و توفير ظروف إقامة ملائمة للعائلات المتواجد بالطوابق الأخيرة المعرضة للمؤثرات
المناخية.
فريد.غ
تسجيل أكثر من 4 آلاف مخالفة في مجال التشغيل
سجلت مصالح الرقابة التابعة لمفتشية العمل بقالمة أكثر من 4 آلاف مخالفة ارتكبتها الهيئات المشغلة، في مختلف قطاعات النشاط خلال السنة الماضية. و قالت المفتشية في بيان حول نشاطها السنوي بأنها نفذت أكثر من 3 آلاف زيارة لمواقع العمل و وقفت على حالات إخلال بقوانين التشغيل و حررت محاضر بذلك ضد المخالفين للقوانين. و سجل ارتفاع ملحوظ في عدد الإعذارات الموجهة لأرباب العمل المخالفين للقانون بقالمة السنة الماضية مقارنة بسنتين قبلها. و لم تذكر المفتشية أهم القطاعات المشغلة التي سجلت بها خروقات قانونية، غير أن المتتبعين لسوق الشغل بقالمة يعتقدون بأن قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعة، هي القطاعات الأكثر استقطابا للعمالة و ربما هي نفسها القطاعات الأكثر ارتكابا للمخالفات المتعلقة بالتشغيل و المنازعات مع العمال.
فريد.غ
محيطات سقي جديدة على إمتداد 7 آلاف هكتار
أعلن قطاع الموارد المائية بقالمة عن تسجيل 5 عمليات لإنشاء محيطات سقي جديدة في عدة أقاليم زراعية على مساحة تفوق 7 آلاف هكتار، من الأراضي الجافة بكل من بلديات وادي الزناتي، تاملوكة، عين مخلوف، لخزارة، بوشوقف، بوعاتي محمود و الركنية. و قالت مديرية الموارد المائية بأن المحيطات الجديدة مبرمجة في مخطط دعم النمو الاقتصادي 2015/2019 و ستنطلق عمليات الإنجاز الأولى بكل من بلديات الخزارة و بوعاتي محمود و الركنية، في حين ستخضع باقي المحيطات إلى الدراسات التقنية قبل إطلاق المشاريع التي انتظرها المزارعون سنوات طويلة، لتحسين الإنتاج و مواجهة التغيرات المناخية و موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة بين سنة و أخرى. و تتوقع ذات المصالح عند إنجاز هذه المحيطات في آفاق 2019 ارتفاع المساحة المسقية بولاية قالمة إلى أكثر من 17 ألف هكتار تضم أجود الأراضي الخصبة المنتجة للحبوب و مختلف أنواع الخضر و الفواكه. و حسب نفس المصدر فإن المحيطات الجديدة ستتغذى من سد زيت العنبة و مجرى نهر سيبوس الكبير و محطات تصفية المياه المستعملة بالمدن الكبرى كوادي الزناتي و بوشقوف بالإضافة إلى مصطحات مائية أخرى. و يعتزم قطاع الموارد المائية بقالمة أيضا رفع قدرات الضخ بمحيط السقي قالمة- بوشقوف المتربع على مساحة تقارب 10 آلاف هكتار و ذالك بإطلاق مشاريع جديدة لتوسيع بعض محطات الضخ بوسط المحيط لتنتقل من ضخ 1800 لتر في الثانية الواحدة إلى 2700 لتر من مياه السقي في الثانية، و هي قدرة هائلة ستقضي على مشكل نقص المياه و تسمع بزيادة معدل السقي اليومي و خاصة خلال فصل الصيف المخصص للزراعات المبكرة. و تعد ولاية قالمة من بين الأقطاب الزراعية الوطنية المتخصصة في إنتاج القمح و البطاطا الموسمية و المبكرة، بالإضافة إلى الطماطم الصناعية التي حققت تطورا هائلا في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة و تطور التقنيات الزراعية الحديثة، التي رفعت المردود إلى نحو ألف قنطار في الهكتار الواحد.