نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن

إلى جانب تشجيعه على ثقافة التبليغ لدى المواطن، سعيود:
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, أمس الأربعاء, أن النص المتضمن قانون المرور, يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام, من خلال الموازنة بين الجانبين الوقائي والردعي.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, على مشروع قانون المرور, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي, أوضح السيد سعيود أن هذا النص "اعتمد جملة من الآليات بدءا من الإطار المؤسساتي الضامن لتحقيق السلامة المرورية وتحقيق رؤية ذات بعد أمني مروري مستدام, إلى جانب وضع ضوابط صارمة من أجل ضمان سياقة آمنة".
ويتجلى ذلك – يضيف الوزير – من خلال النص على" إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمترشحين الراغبين في الحصول أو تجديد رخصة السياقة أو التوظيف في مجال السياقة المهنية".
إلى ذلك, يحمل النص جملة من التدابير الإجرائية والوقائية والردعية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور, بما يعكس التزامات الدولة والجماعات المحلية بتوفير المتطلبات ومستلزمات الأمن والسلامة المرورية.
كما لفت الوزير إلى "حرص النص على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن وإشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في رفع مستوى الوعي المروري الذي من شأنه العمل على ترسيخ ثقافة مرورية سليمة وكذا المساهمة في بناء مجتمع يقوده الالتزام وليس الإلزام".
وذكر الوزير في ذات الصدد, بالمستجدات التي تضمنها النص من خلال" فرض مواصفات تقنية للمركبات وتدابير إجرائية تضمن سلامة سائقيها, وضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وصيانتها".
وبالمناسبة, أكد أن هذا الإجراء جاء ليعكس "مدى إلمام المشروع بمختلف الجوانب المحيطة والمتدخلة في السلامة المرورية والأمن في الطرق".