قاموا بحركة احتجاجية أمس: عمال المالية يطالبون بزيادات في المنح ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية

نظم عمال المالية أمس وقفات احتجاجية في مختلف الإدارات التابعة للقطاع عبر الوطن استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية « سناباب ‹›، للتنديد بما تم التعبير عنه بغياب قنوات الحوار والتفاوض وعدم الاستجابة لأهم مطالبهم ذات الطابعين الاجتماعي والمهني.
ففي قسنطينة وعلى غرار سائر الولايات نظم العشرات من موظفي قطاع المالية وقفة احتجاجية أمام دار المالية بشارع الكدية بقسنطينة، استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية.وطالب الموظفون المحتجون الوزارة الوصية بضرورة الاستجابة لجميع مطالب الاتحادية الوطنية، ورفع جميع الضغوطات والممارسات التي يقولون بأنها تمارس ضد الإطارات النقابية ومنخرطيها، كما شددوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لكافة انشغالاتهم ومشاكلهم المهنية، كما نظم عمال خزينة الولاية والضرائب ومختلف الملاحق التي هي تحت وصاية وزارة المالية في ولاية باتنة، وقفة احتجاجية عند مدخل المقر الجديد لخزينة الولاية على مستوى الحي الإداري الجديد بحي الاخضرار.وحسب الأمين الولائي للفرع النقابي لعمال الخزينة فإن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 95 بالمائة، وكان الفرع النقابي قد تبنى مطالب المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية.وأشارت النقابة إلى أن لجوئها إلى تنظيم الحركة الاحتجاجية ليوم أمس يعود إلى فشلها في افتكاك مطالبها ‘'المشروعة'' والمتمثلة في مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، فضلا عن المطالبة بإدماج العمال المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، والإسراع في صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد إعادة التصحيح الضريبي لأحد متعاملي الهاتف النقال، فضلا عن المطالبة بإعادة العمل بمنحة الدورية، وكدا المطالبة بزيادات في منحة الصندوق للمداومين على مستوى الشبابيك من 4000 دينار إلى 12 ألف دينار، وغيرها من المطالب الأخرى كالمتعلقة بالترقية على أساس الشهادة المحصل عليها.وفي بيان تحصلت النصر على نسخة منه تحدثت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية عن تسجيل نسبة استجابة لندائها ب 85 بالمائة في حدود الساعة ال 11 صباحا.واشارت في ذات السياق إلى أن أعلى نسبة استجابة لنداء الحركة الاحتجاجية التي بلغت 98 بالمائة قد تم تسجيلها في ولاية المسيلة فيما تم تسجيل نسبة استجابة ب 95 بالمائة في ولايات قسنطينة وباتنة وأم البواقي و سوق اهراس والمدية وتيزي وزو، فيما تراوحت النسب بين 70 و90 بالمائة في عديد الولايات على غرار العاصمة وورقلة ووهران وغليزان والاغواط.وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن العمال الذين شاركوا ‘' بكثاف' في الحركات الاحتجاجية ينتمون إلى كل من مديريات الضرائب ومديريات الخزانات الولائية والبلدية ومديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري ومديريات مسح الأراضي ومديريات الميزانية، والمراقبين الماليين للولايات والبلديات والمديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية.