عهدة بن عبد السلام انتهت في مارس الماضي ودورة المجلس قانونية بولحية: استجبت لدعوة الشورى بشرط عقد المؤتمر أكّد جمال صوالح رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح أن عهدة الأمين العام السابق للحركة أحمد بن عبد السلام انتهت في مارس الماضي لأن مجلس الشورى لم يجددها له في مارس 2010، وأوضح أن الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة في 13 من الشهر الماضي بأغلبية الأعضاء قانونية، وقد أقرت بالإجماع مواصلة رئيس الحركة محمد بولحية مهامه إلى غاية المؤتمر، وانتخبت ميلود قادري أمينا عاما جديدا. عقدت القيادة الجديدة لحركة الإصلاح الوطني المنبثقة عن الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الشورى الوطني أمس ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جعوط بالعاصمة قدمت فيها كل التفاصيل عن التطورات الهيكلية الأخيرة التي عرفتها الحركة. وقدم جمال صوالح رئيس مجلس الشورى في البداية الحضور على أساس أنهم قيادة الحركة وهم محمد بولحية، ميلود قادري وأعضاء المكتب الوطني، وقال أن عهدة الأمين العام السابق أحمد بن عبد السلام المعروف باسم جمال انتهت في مارس الماضي وهو الذي تولى الأمانة العامة في مارس من العام 2009 وانتهت في مارس من العام 2010، ولم يجدد له المهمة مجلس الشورى ورغم ذلك واصل مهامه ما أدخل الحركة في وضع غير قانوني، وحسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة فإن عهدة الأمين العام سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يعني - حسب محدثنا - أنه حتى في حال استمر بن عبد السلام في المسؤولية فإن عهدته ستنتهي قانونيا في مارس الماضي بعدما قضى عامين كأمين عام. ويضيف صوالح في هذا الإطار أن الحركة عاشت في وضع غير قانوني من مارس 2010 إلى غاية الدورة الأخيرة للمجلس، وللخروج من هذا الوضع عقد مجلس الشورى دورة في أكتوبر من العام الماضي خلصت إلى الدعوة لتنظيم مؤتمر استثنائي لتصحيح الوضع القانوني والتنظيمي للحركة، إلا انه تعذر الذهاب نحو المؤتمر هذا لعدة أسباب وبقي الوضع على ما هو عليه إلى غاية 13 مارس الماضي حيث إلتأم المجلس في دور استثنائية بالحضور الفعلي ل 24 عضوا و33 بالوكالات من أصل 45 عضوا بقوا في المجلس بعد الاستقالات التي حدثت فيه، وأقرت الدورة بالإجماع ضرورة مواصلة الرئيس محمد بولحية لمهامه إلى غاية المؤتمر، وانتخبت أمينا عاما جديدا في شخص ميلود قادري ومكتب وطني جديد، وقد تم رفع الملف لوزارة الداخلية منذ أسبوع في انتظار رد هذه الأخيرة. وشدد صوالح بصفته رئيسا لمجلس الشورى الوطني على أن كل هذه الإجراءات قانونية وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، كما نفى نفيا قاطعا أن يكون قد استقال من الحركة، وان يكون بقية الأعضاء قد قدموا استقالتهم كما يدعي بن عبد السلام، وأضاف أن 6 من أصل ثمانية أسماء قادت الحركة التقويمية ضد جاب الله تدعم المسار الذي اتخذه مجلس الشورى مؤخرا. من جانبه نفى رئيس الحركة محمد بولحية أن يكون قد استقال هو الآخر موضحا انه أعلن فقط عن نية الاستقالة، وانه حتى في حال استقالته فإن هذه الأخيرة يجب أن يزكيها مجلس الشورى، ويجب عليه هو أن يقف بين يدي المؤتمر للمحاسبة، وقال انه قبل دعوة أعضاء المجلس للاستمرار في مهمته بشرط الذهاب نحو المؤتمر، وانه أقسم بأنه لن يترشح لأي منصب في المستقبل. وذهب الأمين العام الجديد للحركة مليود قادري في نفس الاتجاه مشيرا أن الإصلاح أكبر مما هي عليه اليوم، وأنها يجب أن تأخذ مكانتها في المعارضة واعتبر الدخول المذل للحركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 سبب الطلاق مع بن عبد السلام ويونسي، وهو نفس الموقف الذي تبناه محمد بولحية أيضا. في الجانب السياسي قدمت قيادة حركة الإصلاح المبادرة السياسية التي رفعتها مؤخرا لرئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل في البلاد، وهي تتضمن 17 بندا منها المطالبة بالعودة للنظام البرلماني، والابتعاد عن الحلول الترقيعية أو المهدئات كما أسمتها، والتعجيل بالإصلاح السياسي الشامل، وحل البرلمان والمجالس المنتخبة، وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة ومحاربة الفساد والتهريب المنظم والمرسم لأموال الأمة. محمد عدنان
