صوالح لا يعترف بتنحيته من رئاسة المجلس

طرفا الخلاف في ''الإصلاح'' يتبادلان التهم

أفضت تطوّرات النزاع الداخلي بحركة الإصلاح الوطني إلى إقالة رئيس مجلس الشورى جمال صوالح الذي طعن في قانونية الإجراء، واتهم مكتب الحركة ب''الخروج عن الأطر القانونية''، معلنا بدء التحضير لمؤتمر استثنائي مباشرة بعد عيد الأضحى.
أصدرت حركة الإصلاح الوطني بيانا وقّعه رئيس مجلس الشورى الجديد رابح يوسف، أعلن عن سحب الثقة من رئيس المجلس جمال صوالح بسبب ''المخالفات الجسيمة التي ارتكبها''. وأوضح البيان أن الإجراء اتخذ في دورة استثنائية للمجلس تمت في 12 نوفمبر الجاري، بدعوة من الأمين العام للحركة أحمد بن عبد السلام. وانتهت مداولات المجلس إلى مجموعة تدابير أخرى، تتمثل في انتخاب رئيس جديد وتفويض المكتب الوطني لاتخاذ ''كل الإجراءات التنظيمية الضرورية لإعادة الضبط التنظيمي''، وهو تلويح بمعاقبة جمال صوالح ومن دعا لمؤتمر استثنائي للحزب.
ودعا البيان إلى ''التجند للتعريف بالحركة وجمع المواطنين حولها''، وطلب من ''المناضلين السابقين أخذ مواقعهم في حركتهم''، ويحمل ذلك مخاوف المكتب الوطني من اضطراب محتمل جراء الأزمة التي تعتبر الأخطر منذ انشطار الحركة إلى قسمين، خلال رمضان .2004
وأعلن جمال صوالح عدم اعترافه بقرار تنحيته، وقال في اتصال مع ''الخبر'': ''هذا الإجراء لا معنى له لأنه غير قانوني، فالقانون الأساسي للحركة يقول بأن الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الشورى لا يكون إلا بطلب من ثلثي أعضائه وبموافقة رئيسه. أما أنا، فلم يتقدم أحد بطلب لعقد مجلس شورى استثنائي''. واتهم صوالح أعضاء المكتب ب''عدم مراعاة قانون الأحزاب''، مشيرا إلى أن عدد أفراده تغيّر، إما بالنقصان أو الزيادة، أربع مرات منذ انعقاد المؤتمر في 1 مارس 2007، وهو مؤشر على ''الفوضى التي سادت المكتب''، حسب صوالح، الذي عاد إلى استقالة رئيس الحزب محمد بولحية في 22 ماي 2009، إذ قال: ''أردنا الذهاب إلى مؤتمر استثنائي بعد شغور منصب الرئيس. وأقول بأن بولحية دفع إلى الاستقالة بسبب تصرفات جهيد يونسي (الأمين العام آنذاك) وطريقة مشاركته الغامضة في رئاسيات .''2009