رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري

على الحكومة وضع رقم اقتصادي أخضر لحل مشاكل رجال الأعمال مع الإدارات
دعا أول أمس رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الوزير الأسبق عبد القادر سماري الحكومة إلى وضع رقم أخضر اقتصادي لحل مشاكل الصناعيين ورجال الأعمال مع الإدارات العمومية، وقال بأن أكبر مشكل يعاني منه رجال الأعمال اليوم هو العراقيل الإدارية والبيروقراطية، وبوجود رقم أخضر سيحل مشاكل كبيرة لهؤلاء المستثمرين مع الإدارات العمومية، وقال بأن اعتماد الرقم الأخضر كان من الاقتراحات التي قدمها النادي للحكومة
وأضاف سماري على هامش تنصيبه مكتب البليدة للنادي الاقتصادي الجزائري بأن الجزائر لا تزال بعيدة عن مرحلة الخطر ويمكنها التدارك وتطوير اقتصادها خارج المحروقات، مؤكدا بأن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات للنهوض باقتصادها وتكون بلدا متطورا إلا أنها تحتاج إلى وضع خطط إستراتيجية وهذه الخطط لا يمكن أن تعد حسبه في الإدارة أو من طرف أشخاص متواطئين في التسيير بل يجب أن تكون من طرف باحثين مختصين.
ودعا سماري رجال الأعمال والصناعيين في التنظيمات المهنية المختلفة إلى التكافل والتعاون فيما بينهم من أجل بناء الاقتصاد الوطني، قائلا بأن النادي الاقتصادي الجزائري الذي حصل على اعتماده في سنة 2004 لم يأت لمنافسة باقي التنظيمات المهنية الأخرى بل ليتعاون معها، ودعا أصحاب المؤسسات إلى الانخراط في التنظيمات المهنية، مشيرا إلى أن إحصاء 20 ألف منخرط في هذه التنظيمات من مجموع مليون مؤسسة اقتصادية رقم ضئيل جدا، مضيفا بأن من أهم عوامل معالجة مشاكل الاقتصاد الجزائري هي تكتل رجال الأعمال في التنظيمات المهنية، وأكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري بأن الحل لمشاكل الاقتصاد الجزائري يكون بالتعاون فيما بين الصناعيين ورجال الأعمال واندماجهم مع الباحثين في مجال الاقتصاد وتشجيع العمل وإعطائه قيمته، كما دعا الصناعيين إلى مرافقة الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة، وأشار إلى وجود400ألف مؤسسة مصغرة في وضع غير مريح تحتاج إلى الدعم من الصناعيين ورجال الأعمال
من جانب آخر دعا سماري إلى فتح بنوك إسلامية في الجزائر، وقال بأن هذه البنوك سيكون لها دور كبير في امتصاص الأموال في السوق الموازية، مشيرا إلى دول أوربية وإسلامية نجحت في استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك بعد فتحها بنوكا إسلامية ، كما دعا في نفس السياق إلى خلق آليات للتضامن الاقتصادي وعدم التفريق بين المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب اعتماد الوقف في مجال الاستثمار الاقتصادي، مستشهدا في هذه النقطة بعدة دول حققت نجاحات كبيرة بالوقف.
وفيما يتعلق بفتح القرض السندي أوضح سماري بأن هذا القرض يجب أن يكون مصحوبا بالصكوك الإسلامية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ماليزيا استطاعت أن تجمع عن طريق الصكوك الإسلامية 100مليار دولار .