وزيرة التضامن توضح بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

تحفظ الجزائرعلى بعض مواد اتفاقية «سيداو» لا يمس بالثوابت الوطنية
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية، مسلم أن رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية، وكذا قيم ومبادئ المجتمع.
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة، الشفوية، أن المسعى اليوم يكتسي طابعا براغمارتيا محضا، يتعلق فقط بتعداد المسائل التقنية التي تعد من اختصاص وزارة التضامن الوطني بحكم صلاحياتها، نظرا للعوائق التي تحول دون تجسيد برنامج عملها ميدانيا، مع حصر المسائل القانونية التي لا يمكن التراجع، إلا من طرف وزارة العدل، باعتبارها مؤهلة لذلك، مذكرة أن الدستور الجزائري ينص على أن الاسلام دين الدولة، وأن رفع بعض التحفظات على بعض مواد اتفاقية «سيداو»، يتعلق ببعض المكتسبات المحققة في مجال ترقية المرأة ، وتخص التعديلات التي مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بمجال المرأة، من بينها تحيين قانوني الأسرة والجنسية سنة2005 ، بتمكين المرأة من منح الجنسية الجزائرية لأبنائها من زوج أجنبي، وكذا تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة، في حالة ممارستها الحضانة على أبنائها القصر، حيث تم آنذاك رفع التحفظ على المادة التاسعة، الفقرة الثانية، من هذه الاتفاقية الدولية، وذلك بمرسوم رئاسي صدر سنة 2008، إلى جانب تعديل قانون العقوبات، ثم التعديل الأخير للدستور الذي كرس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
وفي تصريح هامشي يتعلق بمدى الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، والإعانات المخصصة للمعوزين، قالت وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم إن الولاة مسؤولون عن عملية التحضير للشهر الفضيل، التي انطلقت قبل شهر، في حين تتولى وزارة الداخلية تمويل 90 في المائة من العملية، وتقوم وزارة التضامن الوطني عبر مديريها في الولايات بالتنسيق مع الجهات المعنية.