مسلم: «المسعى لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية »

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، إمكانية رفع بعض تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، مؤكدة أن ذلك «لن يمس بالثوابت الوطنية والقيم الدينية ومبادئ المجتمع».
أوضحت مسلم في ردها، أمس الأول، على سؤال لعضو من الغرفة العليا للبرلمان، أن رفع بعض التحفّظات على بعض مواد اتفاقية «سيداو»، يتعلق ببعض المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال ترقية المرأة وتخص التعديلات التي مست بعض القوانين الجزائرية المتعلقة بهذا المجال.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه بعد تحيين قانوني الأسرة والجنسية في سنة 2005، من خلال تمكين المرأة من منح الجنسية الجزائرية إلى أبنائها من زوج أجنبي، وكذا تعزيز مكانتها داخل الأسرة، خاصة في حال ممارستها الحضانة على أبنائها القصّر، تم آنذاك رفع التحفظ على المادة 9 (الفقرة 2) من هذه الاتفاقية الدولية وذلك بمرسوم رئاسي صدر في 28 ديسمبر 2008.
وأضافت في معرض حديثها، القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات الذي تناول تجريم العنف الصادر في ديسمبر 2015، وبالتعديل الأخير للدستور في 2016 الذي كرس «مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل»، مضيفة أن الأمر يتعلق بمواصلة هذا الجهد برفع بعض التحفظات، على بعض مواد هذه الاتفاقية الدولية، تمشيا مع المكتسبات التي تم تحقيقها.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار، أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على هذه الاتفاقية الدولية بتحفّظات على بعض المواد، احتراما للمبادئ الكبرى التي وردت في التشريع والتنظيم الوطنيين، خاصة ما تعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية.
...وتشارك في منتدى «تحرر المرأة» بالدانمارك
تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، في أشغال المنتدى الوزاري لندوة “تحرر المرأة 2016”، التي تحتضنها كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وذلك في الفترة من 16 إلى 19 ماي 2016.
وأوضح بيان للوزارة، أن “هذه الندوة تعتبر أكبر تجمع عالمي حول حقوق النساء والفتيات وصحتهن ورفاهيتهن، يجمع قادة سياسيين ومحامين وصحافيين وباحثين وناشطين في المجتمع المدني قادمين من مختلف القارات”.
وتهدف هذه الندوة أساسا، إلى البحث في أحسن السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الفتيات والنساء، بالتركيز على الصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والحق في المساواة والتربية والتمكين الاقتصادي.